أعلنت وزارة الخارجية رفضها ما تضمنه تقرير حقوق الإنسان عن عام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وما جاء فيه عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أنه يهدف إلى “تشويه الحقائق وتحقيق مأرب خاصة”.
وقالت الخارجية المصرية، إن التقرير”استقى المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة”.
وتابعت أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.
وشددت الخارجية على أن “ما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح “المحاكمات الجماعية” ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية”.
واعتبرت أن التقرير يعكس عدم معرفة بأبسط المبادي التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، مشددة على أنه ” لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخري احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية”.
وأضافت ” من الأجدي أن تركز الدول علي أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء”.
المصدر: بيان من وزارة الخارجية
