تدرس مصر البدائل الممكنة لإنقاذ ودفع عجلة المفاوضات بخصوص سد النهضة الإثيوبى, بعد إعلان المكتب الاستشاري الهولندي .دلتارس/ المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية, وترك الساحة أمام المكتب الفرنسى .بي آر إل/ بمفرده, وهو ماكانت تصر عليه إثيوبيا.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري, في تصريحات لها اليوم الثلاثاء, إن المكتب الهولندى رفض الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسي .بي آر إل/, ووصفها بأنها “لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات بحيادية وجودة عالية”.
في الوقت نفسه بدأ الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري القائم بأعمال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال بعد ظهر اليوم الثلاثاء سلسلة مشاورات مع أعضاء اللجنة الوطنية الفنية عن الجانب المصرى وكبار معاونيه لبحث الموقف المصرى بعد انسحاب المكتب الهولندي.
واستبعدت المصادر موافقة مصر والسودان على استكمال المكتب الفرنسي .بي آر إل/ الدراسات منفردا, كما استبعدت إعادة طرح العروض الفنية لإجراء الدراسات مجددا على الشركات ذات الخبرة الدولية في مجال سدود الأنهار الدولية, لما في ذلك من تضييع للوقت ليس في صالح مصر والسودان.
ومن المحتمل تصعيد مكتب آخر من المكاتب الاحتياطية التي سبق لها التقدم للمشاركة في إجراء الدراسات.
وأضافت انه يجرى ايضا التفكير في دعوة الشركتين الفرنسى والهولندى لاجتماع مشترك بحضور الدول الثلاثة للتفاوض حول تعديل الشروط المرجعية والوصول إلى توافق حولها, بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة نهاية أكتوبر.
ويقترح الخبراء, بدلا من ذلك كله, عقد اجتماع رئاسي عاجل للتفاوض على أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاثة تفعيلا لوثيقة المبادئ وعندها يتم إلغاء الدراسات اختصارا للوقت, وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول على أبعاد السد والتخزين بعد انتهاء المرحلة الأولى للبناء.
المصدر : أ ش أ
