تتسلم مصر دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار على شريحتين خلال 4 أشهر المقبلة من صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، وفق ما ذكره الصندوق في آخر تقرير صادر له حول مصر.
وتزور حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري- للتأكد من التزام السلطات المصرية بتنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من القرض-، وفق ما نقله موقع “اقتصاد الشرق” عن مسؤولين حكوميين الأسبوع الماضي.
كان صندوق النقد الدولي وافق في أبريل الماضي على رفع قيمة القرض مع مصر بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار بعد قرار المركزي تحرير سعر الصرف بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التبعات السلبية للحرب في غزة.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، ستحصل مصر في 15 يونيو المقبل على 820 مليون دولار (تعادل 618.11 مليون من وحدة السحب بالصندوق (SDR حيث كل SDR يساوي (0.751945 لكل دولار)، وفق آخر تحديث لقيمة الوحدة مقابل الدولار في تقرير الصندوق.
وبعد 3 أشهر، تتسلم مصر في 15 سبتمبر المقبل دفعة أخرى بقيمة 1.227 مليار دولار (تعادل 922.87 مليون SDR من وحدة الصندوق) بعد إتمام المراجعة الرابعة على برنامج القرض، وفق تقرير الصندوق.
كان صندوق النقد الدولي أفرج قبل شهرين عن 820 مليون لمصر في أبريل الماضي من القرض بعد إتمام المراجعتين المعلقتين في مارس وسبتمبر 2023.
وبذلك ستكون مصر حصلت على نحو 3 مليارات دولار خلال 2024 بشرط تجاوز المراجعة الثالثة والرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي، إن صندوق النقد الدولي يركز حاليا في مراجعته الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على فحص 8 مؤشرات.
وتشمل هذه المؤشرات مرونة سعر الصرف، وبرنامج الطروحات، وتغذية احتياطي النقد الدولي، وتسوية صافي مراكز الأصول الأجنبية للبنوك، والسيطرة على التضخم، وضبط الموازنة العامة للدولة، وتمويل الاستيراد.
كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل.
وارتفع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف الأخير بنحو 60% مقابل الجنيه ليرتفع من 30.94 جنيه إلى 50 جنيها قبل أن ينخفض ليدور بين 47 و49 جنيها حسب العرض والطلب على العملة.
