أعلن حزب مصر القوية رفضه لقرار فتح التصويت خارج الدائرة الانتخابية معتبرا انه يعد من قبيل الالتفاف على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وطالب بالإلغاء الفوري لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر من المستشار عدلي منصور.
وأضاف بيان اصدره الحزب اليوم الثلاثاء أن قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٤ لتنظيم إجراءات الاستفتاء
قد اشتمل على حصر التصويت لكل مواطن على دائرته الانتخابية المسجل بها‘ثم كان القرار المفاجئ صباح اليوم ٦ يناير ٢٠١٤ من المستشار عدلي منصور بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطن في غير دائرته الانتخابية في الاستفتاءات بما يعد تدخلا مباشرا من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات من خلال الالتفاف على قرارها السابق.
واكد البيان أن ذلك يمثل تأثيرا سلبيا على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التي هي على المحك في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التي أشرفوا من خلالها على تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف أن فتح باب التصويت مرات عديدة بشكل ممنهج أو عشوائي في ظل إجراء الاستفتاء على يومين وهو ما طالبنا برفضه من قبل، وهو ما يشكك في صحة نتائج الاستفتاء ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين.
ويؤكد الحزب في بيانه ان ذلك يأتي مخالفة لإجراءات استفتاء دستور ٢٠١٢ التي يجب أن تكون إجراءاتها حدا أدنى لضمانات النزاهة التي يمكن قبولها.
ودعا حزب مصر القوية في بيانه رفض مشروع التعديلات باعتباره قائما في الأساس على الرغبة في الاحتكام السليم والقانوني للشعب المصري كسيد وحيد على كل السلطات والكيانات والمؤسسات في حسم الصراع الحالي‘ إلا أن مثل هذه القرارات التي تؤدي إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت يعني أن السلطة تدفع الراغبين في المشاركة الجادة في عملية الاستفتاء إلى تغيير مواقفهم.
المصدر : وكالات
