نشرت وسائل إعلام سودانية نص مشروع دستور جديد أعدته اللجنة التأسيسية لنقابة المحامين السودانيين، بهدف تأسيس نظام ديمقراطي انتقالي ينهي الأزمة الراهنة بالبلاد.
وأفادت مصادر صحفية في الخرطوم بأن القانونيين سلموا نسخة من مسودة الدستور الي الآلية الثلاثية الممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والايقاد، باعتبارها خلاصة لورشة أعدتها لجنة المحامين بمشاركة القوي المدنية في السودان بجانب دبلوماسيين.
ونصت مسودة الدستور على مدنية الدولة واقترحت مجلسا أعلى للقوات المسلحة ومجلسا للدفاع و الأمن برئاسة مدنية بجانب مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني مع حظر الأخير من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
هذا، وأعربت دول غربية عن تأييدها للخطوة، من بينها دول أمريكيا وبريطانيا َوفرنسا، ورأت أن من شأنها أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
وتأتي هذه الخطوة وسط تخوف من قبل رئيس البعثة الأممية الخاصة في السودان فولكر بيتريس من ضياع فرص التحول الديمقراطي في السودان، وانهيار البلاد بسبب فشل الجهود الهادفة إلى التوصل لتوافق سياسي ينهي الأزمة الراهنة في السودان.
ونصت المادة الأولى من هذا المشروع الدستوري على التالي:
جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان، نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أيا كان.
