أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس مراسم دفن الشاب، نائل المرزوقي، بمشاركة شعبية واسعة ودون أعمال شغب.
وأعلنت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق السبت، توقيف 994 شخصا الليلة الماضية، فيما عاد الهدوء الحذر إلى ضاحية نانتير، التي شيعت الفتى القتيل نائل بعيدا عن عدسات الإعلام، بطلب من عائلته، وذلك بعد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة الفرنسية، تم خلالها إحراق سيارات ومحال ومبانٍ عديدة، وكذلك السطو على العديد من المتاجر.
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، السبت، بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب لليلة الرابعة على التوالي بسبب مقتل الفتى نائل برصاص فرد شرطة في إشارة مرورية.
وشهدت مارسيليا عمليات نهب شملت مستودع أسلحة سُرقت منه بنادق صيد، ما دفع عُمدة المدينة لمناشدة السلطات الفرنسية إرسال قوات أمن إضافية لحفظ النظام العام ومواجهة أعمال العنف والسرقة.
ولا تزال حادثة قتل الشرطة الفرنسية للشاب الجزائري الأصل نائل (17 عاما) تتفاعل في باريس، وسط غضب عارم تجسد في صور دمار وخراب طال ضواحي العاصمة، فيما تم فرض منع التجوال الليلي وتوقيف المواصلات العامة في عموم البلاد هذه الليلة.
من جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استغلال موت المراهق في تأجيج العنف واستهداف مؤسسات الدولة.
وقال ماكرون خلال اجتماع خلية الأزمة أمس الجمعة: “هناك استغلال غير مقبول لموت المراهق، وهو ما نشجبه جميعًا، وفي هذا الوقت يجب أن يكرس للتأمل والاحترام. في مواجهة ذلك، أدين بشدة أولئك الذين يستغلون هذا الوضع لمحاولة خلق الفوضى واستهداف مؤسساتنا. المسؤولية التي يتحملونها كاملة. وأنا أدين بشدة هذا العنف غير المبرر الذي لا شرعية له”.
كما دعا ماكرون أولياء الأمور إلى تحمل مسؤوليتهم في ضبط أبنائهم وإبقائهم في المنزل. وأضاف: “ثلث الأشخاص الذين تم اعتقالهم الليلة الماضية كانوا من الشباب، وأحيانًا صغارا جدا. تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل. ولذا فمن المهم لراحة البال للجميع أن يمارس الوالدان المسؤولية الكاملة، وأدعو إلى الشعور بالمسؤولية لدى الآباء والأمهات لا يمكن للدولة أن تحل محلهم”.
بدوره، قال وزير العدل الفرنسي إيريك موريتي، إنه تم إصدار قرار حكومي يطالب السلطات القضائية بتشديد العقوبات على المتسببين في أحداث، مشدداً على أنه يجب على أولياء الأمور تحمل مسؤولياتهم الأسرية وإلا يمكن أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.
هذا وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان أن اتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة.
وأشارت إلى أن فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز، وأنه لا يوجد أي مجال للتشكيك في هذا الالتزام.
وتسببت أعمال العنف التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات، بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.
واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مارسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل، بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل نائل، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير.
وأصيب الفتى نائل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية التدقيق المروري، ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.
وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تمّ تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.
المصدر: وكالات
