قال مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافيء نفطية في شرق البلاد انهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق وهو موقف قد يفسد مساعي إعادة فتح المرافيء.
وحذر المسلحون من أنهم سيتخذون إجراءات إذا لم تنفذ حكومة طرابلس التزاماتها بموجب اتفاق بينهما لإعادة فتح المرافئ وهو تهديد مبطن بإغلاق المرافئ ثانية.
وقال عبد ربه البرعصي رئيس الحكومة التي أعلنتها الجماعة من جانب واحد في المنطقة الشرقية في تصريح لمحطة تلفزيونية مؤيدة للمسلحين إنه لم يتم تنفيذ شئ من الاتفاق. واتهم الإخوان المسلمين وإسلاميين آخرين في البرلمان بتقويض الاتفاق ومحاولة السيطرة على المرافئ.
وكان عبد الله الثني رئيس وزراء ليبيا السابق قد توصل الى اتفاق مع المسلحين لإعادة فتح أربعة من مرافيء النفط الشرقية لكن حتى الآن تم تسليم مرفأي الزويتينة والحريقة الصغيرين فحسب الى القوات الحكومية.
واتفق الجانبان على إجراء مزيد من المحادثات بشأن اعادة فتح مرفأي التصدير في رأس لانوف والسدرة.وقال البرعصي إن المسلحين يرفضون التعامل مع معيتيق وأنه جاء إلى السلطة بطريقة غير قانونية.
وأدى رئيس الوزراء الليبي الجديد اليمين القانونية يوم الأحد بعد اقتراع شابته الفوضى في البرلمان. وطعن كثير من النواب في تعيينه.
وقال البرعصي لمحطة تلفزيون موالية للمسلحين إنه يجب على السيد عبد الله الثني أن يفسر أو يقوم بتعيين من يقول ما هو السبب في هذا التأخير ولماذا لم يتم تنفيذ الاتفاق.
واضاف البرعصي قوله إنه إذا لم تنفذ الحكومة الاتفاق فإن المسلحين قد يتخذون إجراءات “معينة”. ولم يسهب فيما يعنيه لكن المتحدث باسم المسلحين على الحاسي قال ان هذا يعني سؤال أعيان القبائل عما إذا كان ينبغي إعادة إغلاق المرافئ التي أعيد فتحها.
وقال البرعصي ان هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات بشأن “الشروط الجديدة” من أجل إعادة فتح مرفأي رأس لانوف والسدرة. ولم يقل ما هي هذه الشروط. ولم يوضح ماذا تستلزم هذه الشروط لكن زعيم المسلحين إبراهيم الجضران قال ان المجموعة تريد نظام فيدراليا لتقاسم السلطة والثروة النفطية بين مناطق البلاد.
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الاطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وتكافح الحكومة والجيش لبسط سلطتهما على البلاد التي مازالت تعج بالأسلحة والميليشيات المتنافسة.
وأدت سيطرة المسلحين على حقول النفط ومرافيء التصدير الى خفض انتاج ليبيا الى 250 الف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في الصيف وهو ما أضر بشدة بالماليات العامة للدولة التي تعتمد بالكامل تقريبا على النفط الخام. وفشل البرلمان في اقرار ميزانية العام الحالي.
وقال محمد علي عبد الله رئيس لجنة الميزانية بالبرلمان إن ليبيا ستسجل عجزا في الميزانية قيمته عشرة مليارات دينار (ثمانية مليارات دولار) لأن إيرادات النفط ستبلغ 34.7 مليار دينار فقط.
وقد يكون العجز أكبر نظرا لأن مسودة الميزانية المقرر التصويت عليها يوم الأحد تفترض انتاج 800 ألف برميل من الخام يوميا خلال العام وسعرا يبلغ 100 دولار للبرميل. وقال عبد الله إن المصروفات الإجمالية ستبلغ 59 مليار دينار يخصص أغلبها لرواتب الموظفين العموميين والدعم.
ولم يذكر كيف سيتم تمويل العجز. ويملك البنك المركزي احتياطيات نقدية أجنبية بلغت قيمتها 115 مليار دولار في نهاية فبراير شباط.
وصادرات النفط هي أيضا المصدر الرئيسي لتمويل الواردات السنوية التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.
وفي مؤشر آخر على الاضطرابات توقفت معظم الحركة الجوية في مطار بنغازي بعد اشتباك بين العاملين فيه.
وقال مسؤولون بالمطار ان شركتي الطيران الرئيسيتين وهما الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الافريقية أوقفتا رحلاتهما بعد أن حاول أحد أفراد الاطقم الأرضية تهريب اثنين من تشاد بدون وثائق سفر على متن إحدى الطائرات.
وقال مصدر بشركة الشروق للخدمات الأرضية إن الموظف تشاجر مع زميل له حاول منعه.
وقال مصدر في واحدة من أكبر شركات خدمات الهاتف المحمول الحكومية إن مسلحين في طرابلس ضربوا رئيس مجلس إدارة الشركة للمطالبة بأن تفتح مكتبا لها في مدينتهم. ويعتزم موظفو الشركة القيام باضراب يوم الخميس.
المصدر: رويترز
