تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعًا، السبت، لبحث جدول مواعيد العملية الانتخابية، وتحديد موعد إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع، فيما قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن التأخر في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يعود إلى مشكلة خاصة بمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الناحية الأمنية.
وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية له، الخميس، أن مشكلة مقر اللجنة أعاق أعضاءها عن الاجتماع، إضافة إلى بعض الإجراءات التنفيذية الأخرى.
في السياق نفسه، قالت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه بمجرد تلقينا تقرير أمنية عن صعوبة تأمين مقر اللجنة بقصر الأندلس الرئاسي، انتقلنا إلى مقر جديد في الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر.
وأشارت المصادر إلى أن مقر اللجنة لم يكن مشكلة دفعت إلى التأخر في فتح باب الترشح، وعددت المصادر أسباب وضعت على رأسها «التأخر في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية»، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجيستية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مثل توفير القارئ الإلكتروني، الذي بدأ موظفو الشهر العقاري التدريب عليه قبل يومين، ولمدة 5 أيام متتالية.
وعن طبيعة وتفاصيل أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أعرب المستشار علي عوض عن تحفظه على كلمة التحصين، قائلا: «إن التحصين معناه أنني أتخذ قرارًا لا يراجعني فيه أحد، وهذا غير صحيح، خاصة أن اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية تتكون من مجموعة من كبار القضاة.. ومن المفترض أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، لأنه يقوم الآن بمهام منصب رئيس الجمهورية، فإن الذي يتولى رئاسة اللجنة هو النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية ويليه النائب الثاني، وتضم في عضويتها النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف القاهرة».
وأضاف: «كما أن أي قرار تتخذه اللجنة فيه مجال للطعن، ولكن أمامها من يقول إن اللجنة ستكون خصما وحكما في نفس الوقت، موضحًا أن هذا الكلام قد يكون مقبولا إذا كانت اللجنة جهة إدارية، ولكنها عندما تكون جهة قضائية فالأمر مختلف».
وتابع: «وعندما أعلن عن المادة التي تنص على تولي لجنتين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنه توجد وجهتا نظر الأولى تقول إن اللجنة بتشكيلها هي من تشرف على الانتخابات، ووجهة نظر أخرى تقول إن اللجنة بتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها، وفيما يتعلق بهذه المادة يجب الانتهاء من ذلك قبل شهر من الانتهاء من عمل الدستور والانتهاء من الثانية قبل 6 أشهر، وإن مدة الرئاسة تبدأ من إعلان النتيجة النهائية ومن غير المقبول أن نعلن النتيجة وتبدأ مهمة الرئاسة ولا يزال هناك طعن على الرئيس.. وهذا ما دفع لترجيح وجهة النظر التي تقول إن هذه اللجنة بتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها لا تقبل الطعن أمام أي جهة أخرى، فضلا عن الاعتبارات العملية التي تقضي بضرورة الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل في أسرع وقت».
وأكد علي عوض أن عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ليس سريًا خلال كل مراحلها، خاصة مرحلة التصويت التي تتم في اللجان الفرعية والتي سيوجد بها مندوب عن مرشح ووسائل الإعلام العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الفرز سيكون أمامهم.
وبشأن الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة، والأمراض التي تمنع المرشح من خوض الانتخابات، والجهة المُخوّلة بتحديدها، أكد «عوض» أن «من يحددها هو المجالس الطبية المتخصصة التي تتولى الكشف الطبي على كل من يترشح لوظيفة عامة في مصر، وهي من ستضع المعايير التي يضبطها نص أن لا يكون المرشح مصابا بمرض ذهني أو بدني يعيقه عن مباشرة منصبه كرئيس للجمهورية».
المصدر: أ ش أ
