قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، إن رئاسة الجمهورية تبدأ غداً دراسة المقترحات على المشروع المبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية.
وأشارعوض، فى تصريح صحفي، إلى أنه ستتم الاستجابة للمقترحات التي تتوافق مع الدستور والقانون، ثم يتم إرسال المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة، خلال أيام.
وأوضح مستشار الرئيس أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيراجع القانون شاملاً المقترحات التى سيتم الأخذ بها، بعد موافقتها للدستور والقانون، ثم يرسلها مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصدار القانون قبل يوم 17 من شهر فبراير الجاري.
وكانت رئاسة الجمهورية انتهت من إعداد مشروع مبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية، والذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.
وأعلنت الرئاسة فى 29 يناير الماضى، عن طرح مشروع القانون لنقاش مجتمعى من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، مبدية ترحيبها بتلقى الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذى شأن عبر البريد الإلكترونى للرئاسة أو عن طريق الفاكس.
وحددت مؤسسة الرئاسة اليوم، الأحد 9 فبراير، كموعد أخير لتلقى كل المقترحات ذات الصلة بتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية.
المصدر: أصوات مصرية /رويترز
