كشفت التقارير الصادرة عن وكالة الحد من انتشار الأسلحة الكيمائية عن استمرار امتلاك ليبيا مئات الأطنان من المواد الكيمائية ذات الاستخدام المزدوج ” مدني – عسكري ” ووصفت تلك المواد بأنها ذات خطورة عالية حيث بالإمكان تحويلها إلى الطابع التسلحي ، و جاء ذلك الإعلان برغم الاستكمال الذى تم مؤخراً لعمليات تدمير مواد تسلحيه كيمائية كانت جاهزة للاستخدام العسكري ضمن ترسانة القذافي العسكرية التى ورثها النظام الحالي فى ليبيا بعد سقوط نظامه ، ووفقاً لتقارير وكالة الحد من انتشار الأسلحة الكيمائية فان قرابة 850 طناً من المستحضرات الكيماوية التسلحية لاتزال موجودة فى مستودعات الجيش الليبى تحت المراقبة
و أشارت التقارير ذاتها إلى أن تلك المستحضرات الكيمائية ذات استخدام مزدوج فى أغراض الصناعة العادية لكنها فى الوقت ذاته تقبل التحويل إلى مواد كيمائية تسلحية يمكن تحميلها على مقذوفات هجومية و يقول الخبراء أن هذا الازدواج الممكن فى الاستخدام لتلك المواد الكيمائية قد سكون سبباً فى عدم تدميرها و التخلص منها حتى الآن .
وقال مايكل لوهان المتحدث باسم الوكالة الدولية للحد من الأسلحة الكيمائية إن ازدواجية هذه المواد الخطرة تدعو فى الوقت ذاته الى ضرورة تدميرها بشكل كلى وعدم الاكتفاء بوضعها فى مستودعات مراقبة ، لكن المتحدث أكد على أن عمليات تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية الموروثة عن نظام القذافى قد تم التخلص منها و إعدامها بصورة كلية فى يناير الماضى و كان غالبيتها مقذوفات غاز الخردل و مقذوفات حارقة .
و تجدر الإشارة إلى أن ليبيا كانت قد تعهدت بالتخلص من كافة المواد الكيماوية و المركبات الخطرة بما فى ذلك المواد الصناعية القابلة للتحويل إلى أسلحة قبل نهاية العام 2017 .
المصدر: أ ش أ
