مساعد وزير الداخلية للمنافذ: المطالب الروسية بشأن تأمين المطارات لا تتعارض مع سيادة الدولة
قال اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إن المطالب الروسية بشأن تأمين المطارات لا تمس أي مبدأ من مباديء السيادة المصرية.
وأشار البستاوي، في تصريحات صحفية، إلى أن أحد ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي ” الايكاو”، ينص أن تسمح دولة المطار للقائمين على تشغيل الطيران الأجنبي بها، بتفقد الإجراءات التي تطبق على الركاب والرحلات الخاصة بها، المنطلقة من ذلك المطار إلى عواصم هذه الدول، مع حقها في المطالبة ببعض الإجراءات الإضافية التى يتم مناقشتها بين الطرفين، بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ويصب في مصلحة منظومة تأمين الركاب”.
وأشار إلى أن المسؤولين الروسيين طالبوا السلطات المصرية خلال زيارتهم الأخيرة ببعض الإجراءات الإضافية، والتي تم الانتهاء من معظمها، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات البسيطة التي سيتم الانتهاء من تفعيلها خلال أسابيع قليلة، ومن بينها إصدار تصاريح بيومترية للعاملين بالمطارات، والتي تحدد نقاط الارتياد وتوقيتاته للعاملين بالمطارات.
وحول تقييم البعثات الأجنبية للإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات من خلال تفتيشهم المفاجيء مؤخرا، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، “ليس لدينا تفتيش مفاجيء، وأى تفتيش يكون من خلال بروتوكول تعاون بين الدول، وتقوم بمقتضاه الدولة الراغبة فى التفتيش باستئذان سلطات الدولة برغبتها في الاطلاع على الإجراءات الأمنية للرحلات المغادرة إليها، وهذا إجراء متبع في كل الدول، وليس في مصر وحدها، وعلى سبيل المثال، كان عندنا وفد من مصر سافر إلى مطار هيثرو بلندن بعد استئذان السلطات البريطانية؛ للاطلاع على الإجراءات الأمنية والاطمئنان على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات المتجهة إلى مصر”.
وأكد أن جميع البعثات الأجنبية التي قامت بزيارة المطارات المصرية مؤخرا، أشادت بمنظومة التأمين الجديدة، وهو ما انعكس إيجابيا على أرض الواقع، من خلال استئناف بعض الدول لرحلاتها الجوية إلى مصر بعد توقفها خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بأسباب تعاقد الحكومة المصرية مع شركة خاصة لتأمين المطارات، قال اللواء هشام البستاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، “هناك توجه عالمي ودولي بأن تتولى شركات أمن خاصة وطنية، مسئولية وإجراءات التأمين في المطارات، بل أنه في بعض الدول هناك شركات أجنبية تضطلع بتلك المسئولية، وبالتالي فإن تعاقد الحكومة مع شركة وطنية خاصة لتولى مسئولية تأمين المطارات، هو أمر عادى وطبيعي، لإتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتفرغ بشكل أكبر لمنظومة الأمن الداخلي للبلاد”.
وأضاف أن الحكومة تعاقدت مع شركة “فالكون” لتأمين المطارات، وهى شركة مصرية بنسبة 100 %، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول لتنظيم عمل الشركة وتحديد نقاط الاختصاص والمسئولية التي ستضطلع بها وفقا للمواصفات القياسية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو” وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى التحقق من كيفية اختيار عناصر الشركة العاملين بالمطارات، والدورات التدريبية التى تلقوها، حتى يصبحوا على قدر ملائم من الاحترافية فى التعامل بعد فحصهم أمنيا.
وشدد اللواء البستاوى على بقاء قوات الشرطة بالنطاقات المهمة فى جميع المطارات، لمتابعة آداء الأفراد العاملين بالشركة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى بوزارة الطيران؛ بهدف انجاح هذه التجربة، والتى بدأت بمطار شرم الشيخ الدولى كمرحلة تجريبية، مؤكدا في الوقت نفسه بقاء قوات الشرطة بمطار شرم الشيخ الدولي لعدة أشهر، حتى التحقق من قدرة أفراد الشركة على الاضطلاع بالمهام الموكلة اليهم.
وقال إنه تم الانتهاء من خطة تطوير منظومة التأمين بجميع المطارات المصرية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش الحالية بجميع المطارات والمنافذ، يتم تطبيقها بكل دقة وكفاءة، دون أي استثناءات؛ وذلك وفق أعلى المعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتأمين وسلامة الركاب والبضائع.
وأضاف إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بتطوير منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات، مشيرا إلى أن قطاع المنافذ قام بتزويد معظم المطارات بأحدث أجهزة التفتيش والتأمين المستخدمة في المطارات الأوروبية والأمريكية؛ لضمان أمن وسلامة الركاب.
وفيما يتعلق بالأجهزة الحديثة التي تم تركيبها في المطارات، قال اللواء البستاوى إن منظومة التأمين الجديدة بالمطارات المصرية أصبحت تعتمد الآن بشكل كلى على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تركيب بوابات جديدة للكشف عن الأجسام والمعادن، وأجهزة “الاكس راى دووال فيو” للكشف على الحقائب، والتي تعطى صورا متعددة للحقيبة من كافة المحاور الأفقية والرأسية، مما يضمن المسح الكامل والدقيق للمحيط الداخلي للحقيبة ومكوناتها.
وأضاف أنه تم تزويد المطارات بجهاز “الاى تى دى” الخاص بالكشف عن المفرقعات بالأبخرة المتطايرة؛ حيث أن المواد المتفجرة تتطاير منها بعض الأبخرة، وبالتالي فإذا تعامل أي شخص مع أية مادة متفجرة على مدى 15 يوما قبل سفره أو حمل حقيبة بها مواد متفجرة، حتى إذا قام بغسل يده أكثر من مرة، فإن ذلك الجهاز قادر على اكتشافه.
وأوضح اللواء البستاوي أنه تم الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات الملاكي والنقل أثناء دخولها مطار القاهرة الدولي، و يتم حاليا الاعداد لتركيب الجهازين، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة؛ لصيانة أجهزة التأمين الجديدة بشكل دورى من قبل خبراء مصريين.
وبشأن مراحل التأمين بالمطارات، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ “إن مراحل خطة تأمين المطارات لا تبدأ من داخل المطارات، ولكنها تبدأ من خارجها؛ وذلك من خلال نقاط تأمين متقدمة يتم نشرها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى المطارات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن؛ حيث تضم تلك النقاط ضباطا من وحدات البحث الجنائي، وخبراء للكشف عن المفرقعات، مزودين بأحدث الأجهزة والكلاب البوليسية، لفحص الأفراد والسيارات المترددة على المطارات، بالإضافة إلى وجود شبكة من كاميرات المراقبة التليفزيونية عالية التقنية على كافة أسوار المطارات والطرق المؤدية إليها، لرصد أي خروج عن القانون من جانب، ومتابعة أداء الخدمات الأمنية بتلك النقاط من جانب آخر”.
وأوضح اللواء البستاوي أن الراكب يمر بعدة مراحل في إطار خطة التأمين، منذ دخوله إلى المطار، وصولا إلى استقلاله للطائرة، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق أمن وأمان الراكب، حيث تتضمن خطة التأمين محورين أساسيين، الأول يتعلق بالراكب، والثاني يتعلق بالحقائب.
وأشار إلى أن المحور الأول الخاص بالراكب، يبدأ تنفيذه عند دخول الراكب إلى بوابة صالة السفر الخاصة بالمطار؛ حيث يتم تفتيشه من خلال البوابات الإليكترونية المتخصصة في الكشف عن المفرقعات، وذلك بعد وضع حقائبه ومتعلقاته الشخصية (الساعة، الحزام، الحذاء، أي معادن بحوزته) على سير “الاكس راى دووال فيو” الجديد، طبقا للمواد المنصوص عليها دوليا من منظمة الطيران المدنى “الايكاو”، والذى يعطى صورا متعددة للحقيبة من كافة المحاور الأفقية والرأسية، مما يضمن المسح الكامل والدقيق للمحيط الداخلى للحقيبة ومكوناتها؛ للتأكد من عدم احتواء الحقائب أو متعلقاته الشخصية على أي ممنوعات، سواء مواد متفجرة، أو مخدرة أو نقد أجنبي أو محلي.
وأضاف البستاوي “بعد ذلك يتوجه الراكب لشركة الطيران لوضع حقائبه وحجز مقعده على الطائرة “البوردينج”، ثم يتوجه بعد ذلك إلى بوابة الرحيل (الجيت)، التى سيتمكن من خلالها من الوصول إلى الطائرة، ويخضع لنفس الإجراءات التفتيشية التي خضع لها عند وصوله إلى المطار؛ حيث يقوم بوضع الحقيبة التي سيصعد بها إلى الطائرة وجميع متعلقاته الشخصية على سير “الاكس راى الدووال فيو” الجديد، قبل صعوده إلى الطائرة مباشرة، فضلا عن إخضاع 20% من ركاب الطائرة كعينة عشوائية إلى التفتيش اليدوى؛ وذلك تحقيقا للاشتباه، كما هو منصوص عليه دوليا”.
وبالنسبة للشق الثاني من خطة التأمين فانه يتعلق بتأمين حقائب الراكب، وقال البستاوي إنه مثلما مر الراكب بمرحلتين للتأمين، من خلال إخضاعه للتفتيش عند وصوله إلى بوابة صالة السفر بالمطار، وكذلك إلى بوابة الرحيل (الجيت) قبل صعوده إلى الطائرة مباشرة، تمر الحقائب بمرحلتين للتفتيش، الأولى عند وصول الراكب لبوابة السفر الخاصة بالمطار؛ حيث يتم تمريرها على سير “الاكس راى دووال فيو” الجديد؛ للتأكد من عدم احتوائها على أي ممنوعات.
وأوضح أن المرحلة الثانية تبدأ بمجرد تسليم الراكب لحقائبه على سير الحقائب بعد حجز مقعده على الطائرة؛ حيث يتم تمرير الحقائب على جهاز “السي تي اكس”، وهو جهاز لمسح الحقيبة من الداخل قبل تحميلها على الطائرة، لافتا إلى أنه لو اشتبه رجل الشرطة المعين خدمة على الجهاز في الحقيبة، يتم وضعها مع غيرها من الحقائب المشتبه بها في مكان مخصص لذلك بعيدا عن باقي الحقائب في منطقة آمنة، ويتم الكشف عليها مرة أخرى من خلال الكلاب البوليسية، ثم جهاز “الاى تى دى” الجديد للكشف عن المفرقعات من خلال الأبخرة؛ للتأكد من عدم احتواء الحقائب على أية مواد متفجرة، قبل شحنها على الطائرة مباشرة، ثم يتم اصطحاب جميع الحقائب التي سيتم شحنها على الطائرة برفقة فرد أمن يقوم بتأمينها من منطقة فحص الحقائب وتفتيشها حتى وضعها في المكان المخصص لها فى الطائرة.
وأكد اللواء البستاوى أن جميع الركاب تطبق عليهم الإجراءات الأمنية والتفتيشية بشكل صارم، دون النظر إلى شخصيتهم أو وظيفتهم، لافتا إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خضع بذاته للإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ الدولى أثناء عودته من الاحتفال بمرور 150 عاما على الحياة النيابية فى مصر، والذى عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضى.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
