اكد اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية انه تم وضع خطة أمنية موسعة لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
وأضاف اللواء صقر أن خطة التأمين تتضمن رفع أقصى درجات الاستعدادات واعلان حالة الاستنفار بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، والغاء اجازات وراحات الضباط والأفراد؛ لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها.
وأكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية أن الخطة تتضمن أيضا انتشارا واسعا لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية، بالإضافة الى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أي عبوات أو مواد متفجرة.
وأهاب اللواء صقر بالمواطنين فى حالة الاشتباه بأي جسم غريب، أو سيارة متروكة، أو حقيبة مجهولة، سرعة إبلاغ رجال الحماية المدنية على رقم (180)، مشيرا إلى أن فريقا من خبراء المفرقعات التابع للإدارة العامة للحماية المدنية سيتوجه على الفور لفحص البلاغ، وتحديد ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا.
وأوضح أن التعامل مع بلاغات المفرقعات يتم من خلال أسلوبين أساسيين، الأول يكون من خلال استخدام الإنسان الآلى (الروبوت)، أما الثاني فيكون من خلال استخدام البدلة الواقية، وجهاز التصوير بأشعة إكس، ومدفع المياه والكلاب المتخصصة في الكشف عن المفرقعات.
ووجه صقر بعض النصائح والإرشادات إلى المواطنين في تعاملهم مع بلاغات العثور على الأجسام الغريبة أو المفرقعات؛ حيث وجههم بضرورة عدم لمس أو الاقتراب من الجسم الغريب على الإطلاق، وكذلك ضرورة تغيير مسار حركة سير المشاة والسيارات بعيدا عن المنطقة، التى يقع بها الجسم الغريب؛ وذلك لحين حضور خبراء المفرقعات والتعامل معه.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الفنية لإدارات الحماية المدنية، أكد اللواء صقر أنه فى خطوة غير مسبوقة، تم تعزيز إدارات المفرقعات والحماية المدنية، بعدد من أحدث أجهزة الكشف والتعامل مع المفرقعات والاطفاء؛ وذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الدعم الفنى لإدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.
وأشار الى أنه تم تزويد إدارات المفرقعات بالحماية المدنية بنحو 48 من أحدث أجهزة الروبوت الموجودة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ١٠٠ بدلة واقية من أحدث ما تنتجه المصانع المتخصصة على مستوى العالم، لافتا الى أن البدل الجديدة هى ذاتها المستخدمة فى الولايات المتحدة، فضلا عن العديد من مدافع المياه الحديثة التى تستخدم فى تشتيت العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد.
وأضاف أنه يتم استقدام أحدث المعدات المستخدمة عالميا، وتطويرها سنويا وفقا لأحدث التقنيات والتطورات الميدانية على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضى تم استلام أحدث المعدات لتطوير منظومة العمل فى مجال الاطفاء؛ حيث تم توفير سلم هيدروليكى جديد للاطفاء والانقاذ بارتفاع 36 مترا، وكذلك عدد من سيارات الاطفاء الحديثة ذات الأحجام المختلفة، للتعامل مع كافة أنواع الحرائق.
وقال اللواء صقر “إنه وفقا للقانون رقم 148 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 62 لعام 2014، فإن المحليات هى المسئولة عن تدبير احتياجات الحماية المدنية ( انقاذ، مفرقعات، اطفاء)؛ حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظين بدعم ادارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية بالمبالغ المالية اللازمة لتدبير احتياجاتها، ولكن نظرا لضآلة الميزانية المخصصة لها، فان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تعويض ذلك النقص، سواء من خلال ميزانيتها أو عن طريق المنح الدولية .. فعلى سبيل المثال نجحنا فى 2015 فى الحصول على منحتين من وزارة التعاون الدولى، الأولى بقيمة 22.5 مليون جنيه، والأخرى بـ30 مليون جنيه، تم استخدامها فى تطوير معدات وأدوات الاطفاء بإدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.
وحول جهود الإدارة العامة للحماية المدنية وفروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال عام 2015، قال صقر إن خبراء المفرقعات تلقوا ألفا و959 بلاغا بالاشتباه فى أجسام متفجرة، تبين أن من بينها 1638 بلاغا ثبت سلبيتهم بعد فحصهم، بينما تبين ايجابية 321 بلاغا بالعثور على عبوات متفجرة، وتم التعامل معها وابطال مفعولها.
وأضاف أنه فى مجال الاطفاء، نجح رجال الاطفاء فى اخماد 38 الفا و144 واقعة حريق، وفى مجال الانقاذ البرى والمحاصرين أسفل الانقاض، فتم انقاذ 3 الاف و190 شخصا ما بين أحياء ومصابين ومتوفين جراء انهيار 649 مبنى، وفى مجال تأمين المصادر المشعة المخصصة للاستخدامات الصناعية فى المستشفيات والمصانع وشركات البترول عن تأمين 1935 مصدرا، وفى مجال تأمين المنشات الصناعية ضد اخطار الحريق، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الوقائية وفقا لما ورد بالكود المصرى عن متابعة أنشطة 2700 منشأة صناعية، وفى مجال الموافقة على الافراج وتداول المواد الكيماوية الخطرة عن الموافقة على الافراج عن 460 رسالة، وفى مجال اجراء المعاينات ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحريق عن متابعة 1413 فندقا ثابتا، و337 فندقا عائما، و2452 مطعما، و57 مطعما عائما و5 مراسى نيلية، أما فى مجال الانقاذ النهرى، فتم التعامل مع 76 واقعة حريق منشآت بالنيل (اطفاء نهرى)، وانتشال 1317 جثة غارقة، وانقاذ 23 مواطنا من الغرق، فضلا عن تأمين 74 باخرة نيلية.
وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور الى أن الإدارة قدمت خلال العام الماضى 19 شهيدا، ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أرواح الأبرياء من الارهاب الغادر، الذى يحاول استهداف حياتهم وترويعهم بكل خسة، مؤكدا ان أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار، تمثل الدافع والحافز لزملائهم لتقديم المزيد من التضحيات من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
