قال مسؤول فى وزارة البترول إن القرارات الجديدة فى زيادة أسعار الوقود لن تشمل الغاز الموجه للصناعة فى الوقت الحالى لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.
وكانت قد بدأت الحكومة منذ منتصف ليلة السبت 5 يوليو برفع أسعار الوقود الموجه للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 77.7%.
وأضاف المسئول بالقطاع الصناعي خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك يعانى بشدة من انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع لكنه أكد على أنه سيتم إقرار زيادة محددة لمصانع الأسمنت ورفعها من 6 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 8 دولار بمجرد بدء استخدام هذه المصانع للفحم كوقود.
وأشار الى أن الحكومة قدمت تصورات لإقرار شريحتين للغاز الطبيعى تشمل صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وستحصل على الغاز بأسعار لا تقل عن 6 دولار للمليون وحدة حرارية وتشمل الحديد والأسمدة والزجاج والسيراميك.
حيث تحصل هذه المصانع على الغاز بسعر يبلغ 4 دولار للمليون وحدة حرارية وتحصل مصانع الأسمدة علي الغاز طبقا لمعادلة سعرية وفقاً لأسعار الأسمدة عالميا وبسعر لا يقل عن 4 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف أن باقى الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة ستحصل على الغاز بسعر محدد بنحو 4 دولار للمليون وحدة حرارية لأنها لا تستهلك كميات كبيرة من الغاز ولن تكون مؤثرة على نشاطها حسب قوله.
المصدر: وكالات
