أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن النزاع على الأرض المباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يتم الفصل فيها موضوعيا، وأن الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا يقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني له نفس الحجية، حيث يؤكد أحقية مدينة زويل، ولذلك فإن التنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني والتي تقضي بأحقيتها يضطرنا لعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر.
وأضافت مدينة زويل في بيان لها أن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي ، وأن الفصل في الشق المستعجل ليس من اللازم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي (مدينة زويل) طبقا للقانون وطبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامة ويؤكد تنازلها عن الأرض والمباني لعدم أحقيتها من بداية الأمر نظرا لأنها جامعة خاصة ومالها مال خاص.
وأشار البيان إلى أن الموضوع برمته ما زال معروضا على المحكمة الدستورية لتقضي في تنازع الأحكام وكذا معروضا على محكمة القضاء الإداري لتفصل فيه موضوعا إضافة إلى أن مدينة زويل كمشروع قومي منحها القانون الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة التي يحظر القانون المدني الحجز أو التنفيذ عليها.
وأكدت المدينة أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل تحقيق هدف بناء قاعدة بحث علمي في مصر بالتعاون مع جميع المراكز والجامعات المصرية مدفوعة بإرادة الشعب المصري المساند للمشروع بكل قوة.
المصدر : أ ش أ
