أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالنظر لدورها في إتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الاثنين/، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وصلت إلى 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، والذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس)، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.
وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات.. كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38% منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم إحالته من مرضي، سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
ولفت إلى أن الاجتماع تطرق للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تطرق إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
