قرر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، تشكيل مجموعة عمل خاصة بتطوير وتنمية بحيرة ناصر داخل الوزارات المعنية، وأن يتم دراسة المقترحات المقدمة بشأن تطوير البحيرة من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ووضع البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المقترح من جانب كل وزارة.
جاء ذلك خلال ترأس محلب، اجتماعاً بشأن تطوير وتنمية بحيرة ناصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والبترول، والإسكان، والبيئة، والري، والزراعة، والسياحة، بالإضافة إلى محافظ أسوان، واللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء على أن مشروع تطوير وتنمية بحيرة ناصر، هو أحد المشروعات القومية التي ستتبناها الحكومة، لما لها من مردود إيجابي على مختلف الأصعدة .. مشددا على ضرورة توفير التأمين الكامل للبحيرة، وأن تكون هناك سيطرة أمنية كاملة عليها بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والقوات المسلحة، وتقديم خطة متكاملة خاصة بهذا الشأن من شرطة المسطحات المائية خلال مدة أقصاها أسبوعان، تتضمن كافة الاحتياجات المطلوبة.
وخلال الاجتماع عرض رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، مقترح التطوير الذي يتضمن التحديات والمشاكل التي تعطل الاستفادة القصوى من بحيرة ناصر، ثم عرض تقريراً عن أنسب الأساليب للارتقاء ببحيرة ناصر والاستفادة من الثروات الموجودة بها.
وأشار التقرير إلى أن التنمية المتكاملة والشاملة في منطقة بحيرة ناصر تعتبر من الركائز الأساسية للارتقاء بمنطقة جنوب الوادي، حيث تنفرد البحيرة بخصائص لا مثيل لها عن باقي بحيرات العالم.
وأوضح التقرير عدداً من الميزات التي تمتاز بها بحيرة ناصر منها، الأراضي الشاطئية حول البحيرة التي تقدر بحوالي نصف مليون فدان يمكن استزراعها لمدة تسعة شهور من السنة ويتم حالياً استغلال جزء منها، كما أن بحيرة ناصر تعتبر من أهم مصادر الثروة السمكية حيث تبلغ نسبته من 25 : 35% من جملة الأسماك المنتجة في مصر، هذا فضلاً عن خلو أسماك البحيرة من مظاهر التلوث، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والصخرية الموجودة بالمنطقة، كما تتمتع بالعديد من الإمكانيات طبقاً لموقعها الجغرافي والتاريخي فيمكن الاعتماد على السياحة الثقافية، والترفيهية، والعلاجية، والتاريخية، وذلك نظراً لتواجد معابد أثريه لها أهمية تاريخية كبرى.
وأشار التقرير إلى أن بحيرة ناصر تعتبر من أكبر البحيرات الموجودة في مصر والعالم من حيث المساحة والطول، وهو ما يجعل هناك بعض التحديات في تأمين أطراف وسواحل البحيرة من التهريب، نظراً لزيادة أعداد الصيادين الغير حاصلين على رخص صيد، وعدم رجوع بعض الصيادين بعد الخروج إلى الصيد إلى الميناء لتسليم حصة مصيدهم، بالاضافة إلى بعض المشاكل والتحديات الأخرى، مما يستدعى ضرورة السيطرة الحازمة وإلزام جميع السروح بالعودة بالكميات إلى موانىء الصيد، وربط جميع الموانىء بمنظومة متكاملة مع عمل نظام يومي لكميات الصيد للمتابعة لمعرفة هل هناك تهريب من عدمه.
وأوضح التقرير أنه لتنفيذ أسلوب تأمين كفء للبحيرة، يجب تنفيذ منظومة متكاملة منها تقسيم البحيرة إلى أقسام للسيطرة، وتوزيع القوات بمعداتها بما يحقق السيطرة على أماكن الصيد، ومنع تحركات العربات إلا بتصريح مسبق، وإصدار قوانين بمنع التواجد داخل البحيرة بدون أذن أوتصريح، ومنع نزول أي مراكب غير مرخصة، ومراجعة موقف المراكب من التراخيص، مع ضرورة أن يكون هناك جهة واحده للسيطرة على جميع المنافذ والموانىء والخيران وسهولة الاتصالات حول البحيرة.
وتمت الاشارة خلال العرض لأنسب أسلوب لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة مع الإستفادةه من القيمة المهدرة وخلق بيئة عمل للسكان المحليين وإعطاء فرصة للتصنيع والتصدير، والذي يعتمد على منع الصيد الجائر، وزيادة عدد المفرخات لإمداد البحيرة بالزريعة، ومنع التهريب من البحيرة، وتحديد أحجام الأسماك المصرح بصيدها وأيضاً تحديد سعة عيون الشباك المستخدمة، وزيادة أعداد الزريعة وإمدادها بصفة دائمة يؤدى إلى رفع إنتاجية البحيرة إلى (80) ألف طن سنوياً في حالة تنظيم عملية الصيد
ومنع التهريب، وإعطاء راحة بيولوجية سنوية للبحيرة اعتباراً من منتصف شهر مارس حتى منتصف شهر مايو، مع ضرورة إنشاء مجتمع (صناعي / زراعي / سمكي) متطور على ضفاف بحيرة ناصر، ونقل الخبرات الحديثة مع الدول المتقدمة في مجال الإستزراع السمكي بما يعود بالنفع على مصر.
وبخصوص التنمية الزراعية في المناطق حول البحيرة أشار التقرير إلى مجموعة من المشروعات التي يتم عمل دراسات لها منها إنشاء بنك للبذور، وإنشاء المشاتل، وإنشاء غابات لأشجار خشبية، وإنشاء المراعي للأغنام ومصانع للأعلاف، وتطوير مراكز البحوث الزراعية، وتطوير المزارع التجريبية الصغيرة، أما بخصوص استغلال الموارد التعدينية، فسيتم دراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بعدد من المشروعات .
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
