شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) بوزارة البيئة، والتى تم التوقيع عليها بين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبى من جهة أخرى، وذلك بقيمة 70 مليون يورو.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وأضاف الدكتور خالد فهمى أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع فى عام 1997 عبر مرحلتين، ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ فى أول يناير2015. حيث ركزت المرحلة الأولى والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة “نهاية الأنبوب”، حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولى 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى بـ(20% منحة و80% قرض) فى حين بلغ إجمالى القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ أطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس) ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها فى المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وتشتمل المرحلة الثالثة للمشروع على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة، وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء. وقال الوزير: مكون الدعم الفنى والمؤسسى على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.
المصدر: وكالات
