استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة لمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، والمقرر أن يكون نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، والذي يلقى الضوء على رؤية الحكومة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، كما سوف تطرح فيه مجموعة كبيرة من المشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولى.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عوامل مهمة ستسهم فى نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعى المطلوب، وخاصة قانون الاستثمار، والعامل الثانى، حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وثالثا طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه حالياً.
واشارت د. نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات ،لدراسة مشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الاستثمارية من الوزارات، بالاضافة إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص “p.p.p”، التى ستعرض فى المؤتمر، بحيث تكون جاهزة بجدواها الاقتصادية على نهاية شهر أكتوبر المقبل ، كما أنه سوف يتم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر داخل وزارة التعاون الدولى، تكون مهمتها التنسيق والتحضير لهذا المؤتمر.
ومن المقرر ان يعقد وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع اتحاد الغرف الصناعية، لمناقشة المشروعات التى ستطرح من خلالها على المؤتمر، كما سيعقد أيضا وزير السياحة اجتماعاً مع غرف السياحة لمناقشة المشروعات الخاصة بمجال السياحة.
من ناحية اخرى عرض وزير المالية في ختام الاجتماع الموقف من إجراءات ضبط التهريب بالمنافذ الجمركية، حيث أكد أن المنطقة الجمركية فى بورسعيد أصبحت منضبطة، وأنه تم إغلاق المدقات تماماً، للعمل على حماية الصناعة المصرية بكافة الطرق، مضيفاً أن ميناء سفاجا يعانى من مشاكل أقل من ميناء بورسعيد، وأنه تم إنهاء عمل عدد من الموظفين المخالفين فى الجمارك وتغييرهم بآخرين.
المصدر: الوكالات
