أصدر ابراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا باستثناء ثلاث محطات كهرباء خاصة من قرارات سابقة برفع اسعار الوقود، والعودة لمحاسبة المحطات الثلاث، سيدى كرير، خليج السويس وشرق بورسعيد، بأسعار بيع الغاز الطبيعى المحلى وأسعار بيع المازوت بالمواصفات العادية، بحسب نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية أمس والمعمول به بأثر رجعى يعود للسابع من سبتمبر الحالى.
وشملت قرارات رفع اسعار الطاقة التى استثنيت منها المحطات الخاصة الزيادات التى أقرت فى عامى 2012 و2014، وفقا للصحيفة الرسمية.
وبحسب محمد السبكى رئيس مركز أبحاث الطاقة فى جامعة القاهرة فإن القرار يستهدف فك التشابك المالى من ناحية والتوفيق بين سياسات تسعير الغاز المبيع لتلك المحطات واتفاقيات انشائها مع الشركات الخاصة.
وأوضح السبكى أن «اتفاقية البناء والتملك والتشغيل لمحطات إنتاج الكهرباء المستثناة من زيادة أسعار الطاقة تنص على شراء الحكومة للطاقة الكهربائية من الشركات الحكومية والخاصة بسعر معين مقابل حصول الشركات على الوقود اللازم للإنتاج من الهيئة العامة للبترول بسعر ثابت تتضمنه الاتفاقية، وفى حال قررت الحكومة رفع سعر الوقود فسيتعين عليها فى المقابل دفع فارق السعر (عن السعر التى تنص عليه الاتفاقية)».
وقال السبكى إن استثناء الشركات الثلاث يعنى ان الحكومة ستعيد العمل بالسعر الذى كانت الاتفاقية تتضمنه لتجنب دفع الفارق فى سعر الوقود.
وقال السبكى إن المحطات الثلاث، المملوكة حاليا لشركة باور تك الماليزية، تعد الأكبر على الإطلاق بين محطات الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص فى مصر.
وأوضح خبير الطاقة قائلا «تعتمد الدولة على إنتاج المحطات الثلاث بواقع 8 إلى 10% من اجمالى الانتاج من الطاقة الكهربائية فى مصر».
وكانت باور تك الماليزية قد استحوذت على محطتى خليج السويس وشرق بورسعيد من شركة أى دى اف الفرنسية، وسيدى كرير التى كانت مملوكة لانترجين الأمريكية، وفقا للسبكى.
وتعمل المحطات الثلاث بنظام BOOT، الذى يعد إحدى آليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبمقتضاه يتولى القطاع الخاص بناء المنشآت الاقتصادية ويتملكها ويديرها قبل ان تؤول ملكيتها للحكومة بعد فترة معينة ينص عليها الاتفاق مع الحكومة.
المصدر : وكالات
