ترأس رئيس مجلس الوزراء، ابراهيم محلب، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، حيث تم استعراض التوصيات المبدئية للجنة البنك الدولى، بشأن تقييم الصندوق ومشروعاته.
وحضر الاجتماع التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والتعليم الفنى والتدريب، والتربية والتعليم، والاتصالات.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل مكتب تنفيذى متخصص لصندوق تطوير التعليم، يجتمع بشكل دورى، وأن يرفع تقريره إلى مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم.
من ناحية أخرى، تم استعراض التقرير النهائى لأعمال لجنة التقييم المالى والفنى لمشروع مدراس النيل المصرية، والتى شكلت بقرار مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وقد خلص التقرير إلى الموافقة على الابقاء على المشروع لأهميته القومية، والعمل على إعادة هيكلته، حيث أن هذا المشروع يستهدف إنشاء نموذج تعليمى فريد.
كما تم الموافقة على الاكتفاء بالمدارس الموجودة حالياً مع رفع كفائتها، باعتبارها نموذج للنظام التعليمى الذى استثمرت فيه الدولة عن طريق صندوق تطوير التعليم، مع منح الاولوية لنشر نظام النيل التعليمى، هذا بالاضافة إلى تكليف كيان متخصص ومستقل لعمل دراسة جدوى للمشروع يوضح فيها الجوانب التسويقية والاقتصادية للشهادة، كما يقوم بتقييم الشروط المالية لتمديد الاتفاقية الجديدة مع كامبريدج فى ضوء الاتفاقيات الدولية المماثلة واستناداً إلى الشروط المالية الحالية للعقد مع كامبريدج.
كما تم الموافقة على تشكيل لجنة للمفاوضات مع جامعة كامبريدج تضم فى عضويتها إلى جانب صندوق تطوير التعليم، مدير الوحدة الجديدة ونائبه، وخبير فى التعاقدات الدولية من وزارة الخارجية، واستشاريين قانونين وخبراء فى التعليم، تستهدف تمديد الاتفاقية، واستكمال جميع الجوانب الفنية اللازمة لاستقلالية مشروع مدارس النيل خلال 5 سنوات، مع وضوح العلاقة طويلة المدى مع الجامعة فى ظل وجود مؤسسة تعليمية تدير الشهادة المصرية بكل جوانبها بما فيها إجراءات الاعتراف الدولى بالشهادة، والقيام بمهام الامتحانات بأكملها.
كما جاء ضمن التوصيات، العمل على هيكلة الوحدة الجديدة ذات الطابع الخاص، على أن تشمل ضمن مكوناتها هيئة للامتحانات، مع استكمال كوادرها وعملياتها ليتواكب ذلك مع مفاوضات جامعة كامبريدج، بالاضافة إلى العمل على اتخاذ الاجراءات العاجلة لدعم طلاب الصف العاشر وبناء قدراتهم لمواكبة متطلبات الصف الحادى عشر، وتسهيل قبول طلاب مرحلة رياض الاطفال والتحويل إلى المدارس، مع حل المشكلات المتعلقة بالعاملين بالمدارس، ومتابعة سرعة البت فى المناقصات الخاصة باستيفاء حاجات المدارس.
وتضمن التقرير الموافقة على المصروفات الدراسية للعام الدراسى القادم.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بملف مدارس النيل المصرية والعمل على حل المشكلات التى تواجهها، مشيراً إلى أننا نريد نقله فى التعليم المصرى بصفة عامة وفى مدارس النيل بصفة خاصة، مؤكداً على أننا سنحافظ على فكرة مدارس النيل ، ونعمل على تطويرها.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
