ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس أول اجتماع في مقر مجلس النواب للجنة العليا للإصلاح التشريعي الذي صدر قرار جمهوري بتشكيلها في يونيو الماضي.
ويأتي انعقاد اللجنة بموجب القرار الذي حمل رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه, ووزير العدل,ورئيس مجلس الدولة,ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع.
وتضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة.
وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
وتختص اللجنة كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته,فضلا عن بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
أ ش أ
