عقد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اجتماعا اليوم الأحد، بمقر وزارة الموارد المائية والري، لمناقشة خطة الوزارات لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة، وتقليل التلوث بها، وتنمية الثروة السمكية، وتجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مما سينعكس بالايجاب على زيادة فرص العمل للصيادين بالمنطقة، وعودة البحيرة إلى سابق عهدها كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.
حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الإسكان، الري، الزراعة، البيئة، والبحث العلمي، بالاضافة إلى محافظى بورسعيد ودمياط والدقهلية.
وقد تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع حماية وتكريك بوغازي الجميل، لتنمية بحرية المنزلة كمرحلة أولى من الحل العاجل للنهوض بالبحيرة، وتم الإتفاق على تدبير التمويل اللازم للمرحلة الثانية خلال سنتين والبدء على الفور في التنفيذ.
كما تمت الإشارة إلى أن الجهود التي بذلت في المرحلة السابقة ساهمت في ارتفاع انتاج البحيرة من الأسماك إلى 81 ألف طن، بعد أن كان 60 ألفاً، مما يؤكد أنه سيكون هناك مردود اقتصادي مهم لأعمال التطوير للبحيرة بخلاف المردود الإجتماعي. وتم التأكيد على إستمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على البحيرة، حيث كانت هناك بالأمس حملة موسعة في بعض المناطق لتطهيرها، إضافة إلى إزالة البوص والهيش، كما أن هناك مبنى متكامل لإدارة بحيرة المنزلة تم إفتتاحه مؤخراً، وهو ما يؤكد الإهتمام البالغ بالمشروع.
من جانبه، أكد محلب أن هناك رؤية متكاملة للبحيرة، وما تحتاجه حالياً، حيث أن هناك العديد من الدراسات الجيدة التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري الوزارات المختلفة، كما أن هناك تنسيقاً تاماً بين تلك الوزارات، فهناك جهود تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كما تقوم وزارة التخطيط بتدبير التمويل اللازم. وأضاف محلب أن هناك ضرورة لدراسة مشاركة الشركات الحكومية المتوقفة عن العمل في أعمال البحيرة، مثل شركات الإستصلاح، وهذا سيكون نجاحاً آخر.
كما تم خلال الإجتماع الإشارة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة الجارية فى نهاية العام الحالي، من خلال عمل امتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز الجميل الجديد بطول 350م و300م للرأسين الغربى والشرقى على التوالى داخل البحر، مع تكريك منطقتى بوغازى اشتوم القديم والجديد. حيث تبلغ كمية التكريك حوالى 700 الف متر مكعب سوف تستخدم لتطوير شواطىء بورسعيد وتنميتها.
كما تم التأكيد على أن المشروع يأتى كمرحلة أولى عاجلة ضمن حزمة من المشروعات الموصى بها بموجب الدراسة التي قامت بها وزارة الري لتنمية بحيرة المنزلة، ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما تمت الإشارة إلى انه تم الانتهاء من تجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع، والتى تتمثل فى تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات تبدأ من خلف بوغاز الجميل ولداخل البحيرة بعمق 3 كم، وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية حوالى 260 مليون جنيه لخدمة مساحة قدرها حوالى 50 ألف فدان من البحيرة تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة، وتم الاتفاق على توفير وزارة التخطيط التمويل اللازم.
وتضمن الاجتماع عرض كل وزارة من الوزارات المعنية لخطة عملها فيما يخص المطلوب تجاه البحيرة، وتجدر الإشارة إلى أنه تجرى فى نفس الوقت اجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية للعمل على المرحلة الثالثة – للحل الآجل – من المشروع والتى تتمثل فى معالجة مصادر التلوث، وتحسين نوعية المياه، وخاصة مصرف بحر البقر الذي يعد اكبر مصادر التلوث للبحيرة، وذلك ضمن 4 مصارف تشمل : حادوس، وفارسكور، والسرو، والمطرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الصرف الصحي للقرى التي تصرف على بحيرة المنزلة والتي تبلغ نحو 155 قرية، منها 52 بها مشروعات معالجة ثنائية، و 18 قرية جار التنفيذ فيها، وهناك 85 قرية متبقية، تم إدخال 12 قرية منها بمشروع البنك الدولي الذي سيبدأ على الفور، ثم سيتبقى 73 قرية سيتم العمل على الإسراع بها، بحيث يتم إدخالها في خطة عام 2015/2016، لننتهي من هذا الملف.
كما تمت الإشارة إلى أن هناك نحو 1087 قرية بها نسب تنفيذ صرف صحي متفاوتة على مستوى الجمهورية، ولو تم التركيز لإنفاذ تلك المشروعات المتوقفة خلال عامين، سنقفز في معدل تغطية القرى من 12% إلى 45% ، وهذا سيكون مردوده إيجابياً بصورة كبيرة.
وفي هذا الإطار، وجه محلب بأن يتم تجميع المشروعات الصناعية التي تحتاج إلى وحدات معالجة، نظراً لصرفها الصناعي على النيل، والبدء فوراً في إعداد دراسة لتنفيذها، حيث إن ذلك ضمن حملة حماية النيل من التلوث. كما طالب محلب بضرورة ضغط العمل في المشروع وأن يكون الإنتهاء منه على مراحل، كما وجه بأن يكون هناك تقرير دوري عن الموقف التنفيذي للأعمال.
كما عرض وزير البحث العلمي خلال الإجتماع دراسة حول سبل الإستفادة من مياه البحيرات لتكون صالحة للزراعة. مشيراً إلى أن الهدف من هذا المشروع المتعلق ببحيرة المنزلة هو تقليل التلوث الموجود في البحيرة، والبحث عن مصادر للمياه المتجددة.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
