أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية في اجتماعه مساء أمس الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية، على الذين خالفوا الغرض الأصلى من استخدام الأراضى الصحراوية، وقاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى .
وأشار المجلس خلال الاجتماع إلي ضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة، بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
ومنح مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المخالفين مهلة أقصاها شهر بداية من الأحد المقبل لسداد هذه المستحقات، وإلا فالدولة بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها، وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أى مبان مخالفة، لم يتم تقنين أوضاعها.
وخلال الاجتماع ،، أكد المهندس إبراهيم محلب أن هيبة الدولة قائمة وبقوة، والقانون سيطبق على الجميع، وهناك إرادة سياسية لاسترداد حق الدولة ممن قاموا بتغيير نشاط الأراضى الزراعية إلى منتجعات سكنية، وخلافه، وتربحوا من هذه الأراضى.
وأشار إلي ضرورة احترام العقود المبرمة مع المتعاملين مع الهيئة، فالعقود هى شريعة المتعاقدين، كما شدد على ضرورة الحفاظ على حق الدولة، ومراعاة أولويات التنمية، مع العمل على حل مشكلات المستثمرين .
المصدر : وكالات
