قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، إن المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ يعتبر رسالة الى أن هناك دولة حديثة مدنية ديمقراطية قارب بنيانها على أن ينتهي وتملك موارد طبيعية وبشرية وموقعا جغرافيا فريدا وتمتلك كل موارد النجاح والانطلاق لتنمية اقتصادية مستدامة وبالتالي يأتي هذا المؤتمر ليروج للاستثمار في مصر واعلان عن تغيير كبير جدا ولتوضيح الرؤية الاقتصادية في هذه المرحلة بسياسة اقتصادية مبنية على الاقتصاد الحر.
وذكر محلب – في لقاء أدلى به على هامش زيارته للكويت منذ أيام وبثه تليفزيون الكويت مساء اليوم الخميس – أن الاقتصاد المصري كان يواجه عوائق في الماضي لتصبح مصر جاذبة للاستثمار مشددا على أن كل هذه العوائق تم هدمها عن طريق قوانين جديدة واصلاح تشريعي مبني على أساس ان يكون هناك قانون استثمار يليق بإمكانيات مصر وان يكون المؤتمر اعلانا عن هذه القوانين وتأكيدا على حل مشاكل كثيرة لبعض المستثمرين طوال فترة الأربع سنوات الماضية.
وأشار إلى أن ملامح القانون الجديد تعتمد على التيسير حيث ان المستثمر في السابق كان يذهب الى عدد كبير من الجهات ليستطيع الحصول على ترخيص بوجود بيروقراطية تجعل المستثمر يحبط ويأخذ وقتا طويلا.
وأكد محلب أنه تم القضاء على سلبيات كل ذلك بفكرة “الشباك الواحد” بحيث تكون هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار وكيلا عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية ما يغنيه عن التواصل مع كل تلك الجهات ليأتي المستثمر الى مشروع مدروس حددت له جهة واحدة للتعامل وهي وزارة الاستثمار وهي من تتصل بجميع الجهات حتى يحصل على الرخصة.
وقال “كانت لدينا في السابق مشكلة في توفير الأراضي وتعدد الولايات على الأراضي لكننا أوجدنا قانونا موحدا حتى اذا جاء المستثمر يجد الأرض المناسبة له وأوجدنا في القانون آلية لحل المنازعات وايضا لقضية التخارج أو الافلاس بوضع قانون الخروج من السوق بطريقة آمنة وأوجدنا كذلك ثباتا في القوانين واحتراما للعقود وهي ملامح واضحة في النهج” مشددا على ثقته بأن المؤتمر الاقتصادي سيكون شهادة لنجاح رؤية حكومية لبناء اقتصاد قوي في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 11 محورا في مجال الاستثمار وهي مشروعات تمت دراستها حيث قامت الحكومة بارسالها الى بنوك ومؤسسات مالية دولية ذات مصداقية عالية جدا لدراسة هذه المشاريع بطريقة احترافية وتحديد العوائد من المشاريع.
وأوضح أن المشاريع تنوعت بين مجالات الطاقة والاستثمار العقاري والنقل والصحة والتعليم وجميعها متعلقة بمستثمر جاد يرغب بمشروع له عائد جيد ومزايا بسوق كبيرة كالسوق المصرية التي هي بحاجة الى مشروعات ضخمة في مجال الطاقة “وسبق المؤتمر قانون (التعريفة) الذي يختص بالطاقة المولدة من الرياح أوالشمس بحيث أن المستثمر يتقدم وهو على معرفة بالعائد من استثماره وكيفية تنفيذه”.
وكشف محلب عن قانون سيصدر خلال عشرة أيام يختص بمجال توليد الطاقة بالطرق الاعتيادية من المحطات الحرارية وكذلك في النقل بالاضافة الى مشروعات تم التعاقد عليها قبل أن يعقد المؤتمر “حيث كانت هناك فرصة جيدة خلال لقاء بالمستثمرين الكويتيين من خلال غرفة تجارة وصناعة الكويت تحدثنا خلاله بكل صراحة وتم الاتفاق على حل اي مشاكل تواجههم على وجه السرعة”.
وأكد محلب أن مشاركة الكويت والاشقاء في الخليج في المؤتمر تعتبر محورا رئيسيا أمام العالم لأن المستثمر الكويتي والخليجي من الطاقات الكبيرة في العالم فحين يوجهون استثماراتهم الى مصر فإن ذلك يعد رسالة ايجابية للآخرين للاستثمار فيها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
