أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الموازنة الخاصة بتحقيق العدالة الإجتماعية تعبر عن انحياز الحكومة لتحقيق ذلك الهدف.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة، في إطار المضي قدما لتطبيق مبادئ الحكومة الإلكترونية موضحا ان قاعدة البيانات سيكون لها أهمية قصوى في تحديد الشرائح المستهدفة لتنفيذ البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الحكومة، وستسهم أيضا بشكل كبير في ضبط منظومة الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وحضور كل من وزراء التخطيط، التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، المالية، التضامن الإجتماعي، التعاون الدولي، التعليم الفني والتدريب، التربية والتعليم، السكان، والإتصالات، بالإضافة إلى أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية.
وقد قام وزير المالية بعرض عدد من البرامج الإجتماعية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الإجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الإجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من البرامج.
كما أكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الحكومة قررت زيادات غير مسبوقة في اعتمادات الانفاق على البعد الإجتماعي وتحسين جودة حياة المواطن، مشيرا إلى أن اعتمادات الانفاق الإجتماعي سترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وأشار وزير المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بحوالي مليون مستفيد، لتصل جملة الإعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة بـ6.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
كما بلغت إعتمادات الإسكان الإجتماعي 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق.
وأضاف الوزير أنه تم زيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجاري.
هذا بخلاف 850 مليون جنيه سيتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجا، و500 مليون جنيه ستخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف.
كما أكد الوزير أن دعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين يتخطى 5 مليار جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
واوضح الوزير أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت في زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت الإعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الإقتصادية، وتتضمن تلك الإعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليار جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية.
كما زادت الإعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أن دعم توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، كما زاد الدعم الموجه لمياه الشرب بمعدل 240% ليصل إلى 2.750 مليار جنيه لمدة عام، كما بلغ دعم قطاع النقل نحو 1.6 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية نحو 66 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بمبلغ 31 مليار جنيه.
كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع باستعراض برنامج “حساب مواطن” التي ستبدأ الحكومة تطبيقه من خلال الهيئة القومية للبريد، والذي يتيح لصاحب الحساب عائد استثماري، يضاف على حسابه يوميا على أن يقوم بصرف المبالغ وعوائده الاستثمارية عند بلوغه سن المعاش، وذلك لتشجيع المواطنين على الإدخار، ويتم تطبيق البرنامج من خلال شبكة مكاتب البريد وعددها 4200 مكتب.
وقد كلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعي بوضع برنامج محدد لمبادرة “شهر الخير”، وذلك مع التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فيما يخص المساعدات الخيرية في شهر رمضان المبارك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
