عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، للاتفاق على بدء إجراءات محددة لمواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع، وذلك بحضور وزيري الصناعة، والمالية، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية، والجمارك.
وأكد محلب أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم، حيث أن هذه الممارسات تضر إضرارا بالغا بالصناعات الوطنية، مشيرا الى أن هناك تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لهذه الممارسات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على اصدار تشريع جديد للجمارك، ينظم التعاملات الجمركية، ويغلظ العقوبات على جريمة التهريب الجمركي، ويتعامل بشدة وحسم مع أعمال التهريب، خاصة في المناطق الحرة، وينص على أن التهريب بقصد الاتجار سيُعد جريمة مخلة بالشرف.
وقال “تم التأكيد، خلال الاجتماع، على منع الافراج عن أي بضائع دون استيفاء الاجراءات المطلوبة، مشيرا الى أنه يتم حاليا دراسة جميع مشكلات التهريب الجمركي، نظرا لما لها من تأثيرات سلبية على بعض الصناعات، خاصة صناعة النسيج، والاضرار بمصالح العاملين بهذه المصانع”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواجهة دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات للأسواق المصرية، مع إحكام الرقابة على كافة الواردات، بمعرفة اللجان الفنية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحماية المستهلك المصري.
ووجه محلب بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بغرض السيطرة على عمليات التهريب، والتعامل بحسم وقوة مع أي عمليات تهريب تتم بالمنافذ الجمركية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
