عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم السبت، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، ومحافظي الوادي الجديد والأقصر، ومسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الاجتماع أعطى رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات المهمة على رأسها إعطاء أولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع ضرورة الإهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالباً في الوقت نفسه وزيري التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة استلام المشروعات التي يتم الإنتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأي شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن هناك شركات مقاولات تعاني نظراً لانتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم إستلامها، وقال “هذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقاً للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران .. وهذا الأمر لن نسكت عليه”، مطالباً بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل أيضاً مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقاً للحصر الذي ورد الينا، فهذا هو ما نسميه “الإقتصاد الغارق”، وهذه هي “التابوهات” التي يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس ، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم إستكمالها.
ووجه محلب المسئولين بمحاسبة أي مُقصر في عمله، فمصر كلها تطالب اليوم بالثواب والعقاب، فعلي الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات في هذا القطاع فما زال هناك إحساس بالتقصير في أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير في أعمال الصيانة والمتابعة.
وقال المهندس إبراهيم محلب : هناك أيضاً شكاوى تصلني من “الغلابة” في القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي انتهت، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة .. هذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولأً سريعة، غير تقليدية.
وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلاً : “لن نداري شيئاً” كما يجب الإهتمام في الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.
وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مؤكداً أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنوياً، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التي تم الإنتهاء منها، ولم يتم تسليمها، لفك هذه الإشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتم إستلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعياً لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم إستلام كل المشروعات.
وأوضح أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التي انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حالياً تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التي تتولى التشغيل.
المصدر: وكالات
