ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكناني نائب رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، قرار إدراج 161 متهما في قوائم الإرهابيين، على خلفية تأسيسهم لجماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأمرت المحكمة بإعادة النظر في قرار الإدراج من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكان 78 متهما تقدموا بطعون على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم في قائمة الإرهابيين، وطالبوا بإلغاء هذا القرار، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأقرت إدراجهم على قائمة الإرهابيين في ضوء المذكرة المقدمة في هذا الشأن من النيابة العامة والمرفق بها تحقيقات وتحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة.
وشمل حكم محكمة النقض من تقدموا بطعون على قرار الإدراج، وكذلك بقية المتهمين في الدعوى الموضوعية الذين لم يتقدموا بطعون على القرار.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
