تنظر اليوم الثلاثاء محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل على الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي ، والتي طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لقيامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري إلى جلسة 16 فبراير 2016.
وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية بالجلسة السابقة، بإعفاء جنينة من منصبه عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وقال محمود فى مرافعته ، إن جنينة أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديدًا للأمن والاقتصاد القومي المصري، وأحدثت هلعًا شديدًا بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015، كاشفًا أن غرض جنينة من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسؤولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم، على حد قوله.
وقدم طارق محمود صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، الذي صدر بتاريخ 12 يناير 2016، والتي انتهت إلى أن الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيحا ويفتقد المصداقية ، وعلى ضوء ذلك طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 16 فبراير للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيدًا لحجز الدعوى للحكم مباشرةً.
