كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.
وقال سانتياغو كانتون رئيس “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إن “الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا”.
وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 مارس حتى 31 ديسمبر 2018.
وقالت اللجنة إن “قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل اسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات”.
وأضافت أنها “وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة”.
كما قال المحققون إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين “لم يكونوا يشاركون مباشرة في الاعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا”.
ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن “التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة”.
وأضاف التقرير أنه “رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية”.
وقالت اللجنة أنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.
واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.
وقال التقرير إن “السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية”.
المصدر:أ ف ب
