تحرك آلاف المحتجين في تايلاند إلى مكاتب اثنتين من الشركات الرئيسية للاتصالات في البلاد اليوم السبت بهدف احتلاهما في محاولة لشل حكومة رئيس الوزراء ينجلوك شيناواترا.
وقال ايكارات برومبان المتحدث باسم الحركة المدنية للديمقراطية “اليوم سنسيطر تماما على مجمع الحكومة”.وتوجه المحتجون أولا إلى مؤسسة هاتف تايلاند “تيلفون اورجانيزاشن أوف تايلاند” وهيئة الاتصالات في تايلاند “كوميونيكاشن أوثوريتي أوف تايلاند”, اللتين تقدمان خدمات الاتصالات المحلية والدولية على التوالي.
وتوجد الهيئتان بالقرب من مجمع الحكومة في شمال بانكوك بالإضافة إلى العديد من الوزارات.وأكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنوديث ناكورنثاب أن خدمات الاتصالات لن تتوقف إذا احتلت المكاتب .ونقلت صحيفة “ذا نيشن” عنه قوله “يجب على الناس ألا يقلقوا لأن الاستيلاء (على الهيئتين) لن يشكل أي مشاكل بالنسبة للخدمات.. لدينا
نظام احتياطي لتوفير الخدمة في حالات الطوارئ” .ويخطط المحتجون غدا الأحد لاحتلال ومحاصرة 10 مؤسسات حكومية, من بينها مقار الحكومة ووزارات الداخلية والخارجية والتجارة والتعليم والمالية والعمل.
وقال ايكارات إنهم سيستهدفون أيضا إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة ومقر الشرطة الوطنية وحديقة حيوان “دوسيت”.وأوضح أن خطة المحتجين هي جعل عمل الحكومة أمرا مستحيلا اعتبارا من بعد غد الاثنين. وأضاف ايكارات وهو سياسي من الحزب الديمقراطي المعارض, استقال من البرلمان للانضمام إلى الاحتجاجات, “نعترف أن هذا العمل غير قانوني وسنتقبل أي عقاب”.
ويتزعم الاحتجاجات سوثيب ثوجسوبان, العضو البارز في “الحزب الديمقراطي” المعارض الذي استقال من البرلمان.
وكان المتظاهرون قد استهدفوا أمس الجمعة مقر الحزب السياسي الحاكم ومقر الجيش والسفارة الأمريكية في محاولتهم للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.وهتف أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر “ارحلي يا ينجلوك, ..ارحل أيها الشر” خارج مقر حزب “بويا تاي” الذي يقود الحكومة الحالية التي كانت هدفا لمظاهرات حاشدة هذا الشهر.ويشير “نظام تاكسين” إلى تاكسين شيناواترا الشقيق الأكبر لرئيسة الوزراء.
وينظر إليه على أنه الزعيم الفعلي لحزب “بويا تاي” الذي فاز في الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو 2011 ويدير الحكومة الحالية. وكان تاكسين رئيسا للوزراء خلال الفترة من 2001 حتى 2006 قبل الإطاحة به في انقلاب.
ويعيش حاليا في الخارج تفاديا لحكم بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة. واندلعت الاحتجاجات الحالية مطلع الشهر الجاري عندما دفع حزب “بويا تاي” بمشروع قانون في أول نوفمبر عبر البرلمان للعفو عن تاكسين من
إدانته بإساءة استخدام السلطة, إلى جانب آلاف القضايا ذات الصلة بالسياسة منذ عام 2004 وحتى العام الحالي.
ورفض مجلس الشيوخ في 11 نوفمبر مشروع القانون وتعهدت رئيسة الوزراء بعدم الدفع به مجددا. ونجت رئيسة الوزراء من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان أول أمس الخميس.وحتى الآن, التزم المتظاهرون بالسلمية ويرجع ذلك جزئيا إلى رفض الحكومة استخدام القوة في فض المظاهرات.
المصدر: د ب أ
