تنظر اليوم الأربعاء، المحكمة العسكرية، محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة إذاعته عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرب المصلحة العامة، وذلك بعد تصريحاته ل موقع “هاف بوست”، النسخة العربية، والتي قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير إذا تم التنكيل بالفريق سامى عنان.
وأحيل جنينة إلى المحكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بـ”الحبس مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضاً”؛ إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.
يذكر أن عنان نفى امتلاكه أي مستندات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة “جنينة”، بينما تمسّك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذى أجراه معه موقع “هافبوست عربي” حول احتفاظ “عنان”، بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.
وكانت القوات المسلحة أصدرت بياناً، بشأن تصريحات “جنينة” وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.
وأضاف البيان: “تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين”.
وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه تهمة إذاعته عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامى عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.
المصدر: وكالات
