بحثت مجموعة الـ 24 برئاسة مصر تداعيات عدم استقرار الاقتصاد الدولي على الأسواق الصاعدة والدول النامية ومصادر تمويل المشروعات التنموية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني التي مثلت مصر في الاجتماع الوزاري للمجموعة على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع عملية إصلاح البنك وصندوق النقد الدوليين.
وأضافت الأهواني في ختام أعمال الاجتماع أن الوزراء اتفقوا على أن الدول النامية لا تزال تواجه عواقب عدم استقرار الاقتصاد الدولي خاصة بعد أن تم تخفيض توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي منذ إبريل الماضي، وأوضحت أن الوزراء عبروا خلال الاجتماع عن خيبة أملهم إزاء عدم إقرار تطبيق خطة إصلاح الحصص والحوكمة الخاصة بصندوق النقد لعام 2010 والتي تأجلت لسنوات، وحثوا الولايات المتحدة على ضرورة التصديق على تلك الاصلاحات مؤكدين أن تأجيل إصلاح المؤسسة الدولية يعتبر عقبة رئيسية أمام مصداقية وفاعلية الصندوق.
وأشارت إلى أن الاجتماع تتطرق أيضا إلى مشاكل المواجهات العسكرية والتوترات السياسية وتدفق اللاجئين في بعض دول المجموعة وسبل التعاون مع تلك الدول.
مما يذكر أن مجموعة الدول الـ 24 انبثقت عن مجموعة دول الـ 77 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية، ومن أجل ضمان أن تحظى تلك الدول بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية.
وتشمل المجموعة كلا من الجزائر وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.
في الوقت نفسه صرحت الأهواني بأن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نهاية العام الحالي من أجل مراجعة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية المصرية ، في أول زيارة يقوم بها وفد من الصندوق منذ مارس 2010.
وأضافت على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن-أن علاقات مصر بالصندوق قديمة ومبنية على التعاون،وقالت”نحن فخورون بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الاشهر الاخيرة والتي جاءت من وحي الحكومة والقيادة السياسية والشعب ايضا،خاصة،وأن تلك الاجراءات كان يجب اتخاذها منذ سنوات”، وشددت على أن الاشارات الايجابية التي يرسلها صندوق النقد والمؤسسات المالية الأخرى حاليا هى مؤشرات إيجابية وفي مصلحة الاقتصاد المصري.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الوفد المصري المشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد بدا نشاطه بمقابلة مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية راجيف شاه ، لبحث سبل تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الوكالة الامريكية قبل اسبوع في القاهرة، كما تتطرق الاجتماع الى المساعدات الامريكية خلال عامى2014 و2015 والمجالات ذات الاولوية للحكومة المصرية خاصة في مجال البنية الاساسية،كما اجتمع الوفد مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية-وهي ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي – لبحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر،وأشارت الى أن الوفد تحدث خلال مشاوراته مع المسئولين الدوليين عن المؤتمر الاقتصادى لجذب الاستثمار المقرر عقده في 21 و22 فبراير القادم وأغراضه وأهدافه، وكذلك مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأكدت أن عملية حفر القناة قناة السويس الجديدة تتم بايدي مصرية وبتمويل مصرى، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد إعداد خطة رئيسية لمحور قناة السويس ، وقالت إن جميع شركاء مصر في التنمية سواء مؤسسات مالية دولية او دول او شركات مدعوون للمشاركة في هذا المشروع،مشيرة الى أن الحكومة ستبدأ في توجيه الدعوات للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر القادم، بعد بلورة كافة المشروعات التي ستطرحها الوزارات المختلفة التي تحتاجها ، وأن وزارات الكهرباء والنقل والبترول والاسكان تقدموا بدراسات جدوى لابرز المشروعات التي يحتاجونها.
المصدر: أ ش أ
