تسعى أستراليا التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين إلى إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية لحث أكبر اقتصادات في العالم على الانتهاء سريعًا من وضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة، والتركيز على إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي.
لكن جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة الذين يجتمعون مطلع الأسبوع المقبل في مدينة كيرنز السياحية قد تذهب سدى بسبب المخاوف المتنامية حيال التوترات السياسية وتزايد التقلبات في الأسواق.
وقالت لينا كوميليفا كبيرة المحللين لدى (جي+ ايكونوميكس ) سيفعلون ذلك في ضوء خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو وتدهور المناخ السياسي العالمي”.
وستتنافس أخبار اجتماع المجموعة مع تداعيات التصويت في استفتاء على استقلال اسكتلندا يجري، اليوم الخميس، فضلًا عن التكهنات الدائرة حول أسعار الفائدة الأمريكية التي رفعت الدولار لأعلى مستوى في ست سنوات أمام الين.
وقال جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي إنه وزملاءه في مجموعة العشرين يصبون تركيزهم على توفير الوظائف وتحقيق النمو أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف “التغيرات التي شهدها الاقتصاد خلال الشهور القليلة الماضية صعبت المهمة لكنها لم تقلص عزمنا”.
وأقر هوكي بوجود تحديات أمام تحقيق هدف تحسين مسار النمو العالمي ليبلغ 2 % بحلول 2018 وهو الهدف الذي حدده اجتماع مماثل عقد في سيدني في وقت سابق من العام.
وأضاف “سواء بلغنا هدف 2 % أو لا – مجموعة العشرين ملتزمة بتحفيز النمو وبخلق المزيد من الوظائف.”، في إشارة ربما إلى اعترافه بالفعل بأن الهدف طموح للغاية.
ومما يعقد جدول أعمال الاجتماع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية مؤخرا على أكبر الشركات الروسية بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية، كما أن تباطؤ النمو في الصين يغذي القلق.
وقال هوكي “من الواضح أن هناك حاجة إلى إصلاحات حاسمة في مختلف اقتصادات مجموعة العشرين، لتعزيز الناتج المحتمل والمساعدة في ضمان نمو أكثر توازنًا”.
المصدر: رويترز
