يركز وزراء مالية مجموعة العشرين جهودهم خلال لقائهم مطلع الأسبوع المقبل في كيرنز باستراليا، على تباطؤ النمو العالمي، وهو ما يهدد الهدف الذي حددوه لأنفسهم بتحفيز الاقتصاد.
وبين أولويات مجموعة العشرين، التي تتولى استراليا حالياً رئاستها الدورية، استحداث وظائف وإيحاد السبل الكفيلة زيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين ما يوازي ألفي مليار دولار بحلول 2018.
وحدد هذا الهدف الأخير في فبراير الماضي في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين التي تمثل 85% من التجارة العالمية وثلثي سكان الأرض.
وأفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0,4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في مايو، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.
ورأى وزير المال الأسترالي جو هوكي أنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة العشرين بزيادة النمو بنقطتين مئويتين، متحدثاً قبل انعقاد إجماع وزراء المالية السبت والأحد في كيرنز.
وحذر عشية هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر في بريزبين على الساحل الشرقي لاستراليا بأنه «بما أن الظروف العالمية أكثر غموضاً بقليل مما كانت عليه في فبراير، علينا أن نضاعف الجهود لتركيز أهدافنا على النمو.
لكن إذا لم يقترن هذا الطموح بضغط مشترك، فلن يتحقق الكثير».
وقبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ «تدابير حاسمة» من أجل تحقيق «نمو أقوى وأكثر توازناً»، داعياً على سبيل المثال الدول القادرة على ذلك إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية.
وكان الصندوق قد حذر في نهاية يوليو الماضي بأن زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على أهداف النمو في دول مجموعة العشرين.
وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد إلى أن النمو العالمي «ضعيف للغاية وهش وغير متساوٍ».
وقال مايك كالاجان من معهد لوي في سيدني: «إنه من أجل تحقيق نمو (إضافي) يترتب إجراء (إصلاحات سياسية إضافية)»، لافتاً إلى أنه ليس هذا ما يحصل (على الإطلاق).
وتسعى أستراليا التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين إلى إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية، لحث أكبر اقتصادات في العالم على الانتهاء سريعاً من وضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى الحيلولة من دون تكرار الأزمة، والتركيز على إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي.
لكنّ جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة الذين يجتمعون مطلع الأسبوع المقبل في مدينة كيرنز السياحية قد تذهب سدى، بسبب المخاوف المتنامية حيال التوترات السياسية وتزايد التقلبات في الأسواق.
وقالت لينا كوميليفا، كبيرة المحللين لدى جي ايكونوميكس: «سيفعلون ذلك في ضوء خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو، وتدهور المناخ السياسي العالمي».
وقال جو هوكي، وزير الخزانة الأسترالي: «إنه وزملاءه في مجموعة العشرين يصبون تركيزهم على توفير الوظائف، وتحقيق النمو أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف: «التغيرات التي شهدها الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية صعبت المهمة، لكنها لم تقلص عزمنا».
وأقر هوكي بوجود تحديات أمام تحقيق هدف تحسين مسار النمو العالمي ليبلغ اثنين بالمئة بحلول 2018.
وأضافك «سواء بلغنا هدف الاثنين بالمئة أو لا – مجموعة العشرين ملتزمة تحفيز النمو، وخلق المزيد من الوظائف».
وقال: «من الواضح أن هناك حاجة إلى إصلاحات حاسمة في مختلف اقتصادات مجموعة العشرين لتعزيز الناتج المحتمل، والمساعدة في ضمان نمو أكثر توازناً».
وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) مرحلة صعبة.
ومن المواضيع التي سيتطرق إليها الاجتماع الاستثمارات البعيدة الأمد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف.
وحذر البنك الدولي الأسبوع الماضي من «أزمة توظيف عالمية» تهدد فرص انتعاش النمو، في حين يحتم التزايد السكاني وحده استحداث 600 مليون وظيفة إضافية في العالم بحلول 2030، لمواجهة الحاجات المترتبة عنه.
وستبحث مجموعة العشرين مسائل التزايد السكاني، كما ستنظر في التهرب من الأعباء الضريبية، وستتخذ تدابير في هذا السياق تهدف إلى التصدي لهذه الوسائل المتطورة القانونية في غالب الأحيان، والتي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بدفع أقل قدر ممكن من الضرائب.
من جهتهم، أبلغ قادة الشركات أنهم ينتظرون من مجموعة العشرين تحقيق تقدم على صعيد الحد من البيروقراطية في مجال حرية تنقل البضائع والخدمات واليد العاملة والرساميل، وكلها تعتبر محركات للنمو.
ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي مانويل فالس، مقاومة الضغط الذي تفرضه عليه ألمانيا من أجل اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف، وذلك لدى لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الأسبوع المقبل.
وقال فالس للصحافة الألمانية في العاصمة الفرنسية باريس قبيل زيارته الرسمية الأولي لبرلين كرئيس للحكومة: «إنه سيحاول إقناع ميركل بالتزام حكومته إصلاح الاقتصاد الفرنسي المتعثر»، إلا أن فالس أكد أنه لن يوافق على إجراء المزيد من الدمج المالي في محاولة لتضييق فجوة عجز الميزانية الفرنسية.
وتعهدت فرنسا بخفض الإنفاق بقيمة 50 مليار يورو (65 مليار دولار) بحلول عام 2017، إلا أن هذا لم يمنع باريس عن التأخر لعامين عن الالتزام برنامجها لخفض العجز.
وقال فالس متسائلاً: «هل يمكننا أن نبذل المزيد؟ لا ثم لا».
وأضاف: «لن أقدم 10 أو 15 مليار يورو أخرى للخروج عن النموذج الاجتماعي الفرنسي، وهدم الآمال في الانتعاش».
ومن المتوقع أن يرتفع العجز خلال العام الجاري 2014 لأول مرة منذ خمس سنوات، من 4٫2 من إجمالي الناتج المحلي عام 2013، لحوالي 4٫4%.
وترى الحكومة أن السبب يكمن في تباطؤ النمو, ومستوى التضخم المنخفض في منطقة اليورو الأوسع نطاقاً، مما أدى لإبعاد فرنسا عن تحقيق الهدف، وتطالب بروكسل وبرلين بالتساهل معها بعض الشيء.
على الجانب الآخر، اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن أوروبا لا تزال تشكل «خطراً» على الاقتصاد العالمي.
وقالت جانيت يلين في مؤتمر صحافي في واشنطن: «إن الظروف الاقتصادية في أوروبا تشكل جزءاً من الأخطار التي ترخي بثقلها على الاقتصاد العالمي».
وأشارت خصوصا إلى «مستوى التضخم الضعيف جداً»، والنمو الاقتصادي «الضعيف» في الاتحاد الأوروبي الذي يواجه صعوبات كبيرة لتجاوز أزمة الديون التي شهدها بين عامي 2010 و2011.
وأضافت يلين: «نأمل بالتأكيد أن ينجحوا في معاودة رفع (نسبة) النمو والتضخم»، مؤكدة أن ذلك سيكون «أمراً جيداً» بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي والولايات المتحدة.
