أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، قانون الموارد المائية لمواجهة التحديات المائية خصوصا مع الزيادة السكانية.
كان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعى اليوم ﻻستعراض العديد من الملفات اﻻقتصاية واﻻجتماعية، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتى من بينها مشروع قانون الموارد المائية والرى وقانون المرور.
وناقش الاجتماع الضوابط وإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن تقنين الأراضى، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون وﻻ تفريط.
وكان رئيس الوزراء قد أكد استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة دون توقف.
المصدر: وكالات
