وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي عدد من القرارات المهمة ومشروعات القوانين تتعلق بالمجالات التعليمية والزراعية والتنمية الاقتصادية، حيث وافق المجلس على المطالب الخاصة بتنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم المصري ما قبل الجامعي، والتأكيد على أن يبدأ التطبيق في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالنهوض بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في عملية التنمية .
وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات التي تعاني منها منظومة التعليم في مصر، والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كافة عناصرها وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين جودة التعليم في ظل التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية بما في ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد المعرفي والمهني لهم، وكذا التحول إلى نمط التعلم القائم على المعرفة والابتكار، من خلال مصادر متنوعة لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية.
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بإعداد تقرير يتضمن تفصيل التكلفة السنوية المطلوبة، كما وجه بقيام وزارة الاتصالات بمراجعة عملية تطوير شبكة الاتصالات بغرض المتابعة والتحقق من جودة الخدمة المقدمة بنحو 2000 مدرسة.
من ناحية أخرى وفي إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، فقد
وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد محصول القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 22.5%. .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ويتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، لتنفيذ البرنامج التنفيذي المشترك لحوض البحر المتوسط 2014 – 2020، ويتم تمويل هذا البرنامج بواسطة آلية الجوار الأوروبي، وصندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي في البرنامج بمبلغ 209 مليون و57 ألف و812 يورو.
ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية المشتركة من خلال دعم الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
