قال مسؤولان حكوميان إن مجلس الوزراء المصري وافق اليوم الخميس على مشروع قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين في خطوة قد تدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وقال أحد المسؤولين “وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يقصر الطعون في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين على الأطراف المعنية.”
وأقام هذه الدعاوى القضائية ناشطون ومحامون يقولون إن هناك شركات بيعت بثمن بخس في صفقات تعكس ممارسات تجارية فاسدة في عهد مبارك.
وعلى سبيل المثال عزا بعض رجال الأعمال الخليجيين عزوفهم عن الاستثمار في مصر إلى عدم وجود ضمانات تكفل لهم حماية أموالهم.
ويخوض عدد من الشركات الأجنبية قضايا يطول نظرها أمام المحاكم ومن بينها شركة الأسمنت المسكيكية العملاقة سيميكس.
ورغم ان مشروع القانون الجديد قد يرفع العوائق القانونية إلا ان المستثمرين يريدون ايضا ان يروا استقرارا سياسيا قبل ان يضخوا مبالغ كبيرة من الاموال في أكبر الدول العربية سكانا.
المصدر: رويترز
