وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
وجاء مشروع القرار ليعيد تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلساً قومياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، وهو يتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس تسعة وعشرين عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والإهتمام بشئون المرأة، على أن يختار المجلس نائباً للرئيس في أول إجتماع له.
كما يشير مشروع القرار إلى عدد من المهام التي يتولاها المجلس القومي للمرأة، ويأتي على رأسها، اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والإشتراك مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة.
كما يتولى المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تمثيلها في المحافل الدولية، كما يتلقى المجلس الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما يتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل بإختصاصه لدراسته وإبداء الرأي فيه.
كما نص القرار على أن يمارس المجلس عمله من خلال لجان دائمة، كما يكون له أمانة فنية لمعاونته في مهامه، يرأسها أمين عام يجوز إختياره من بين الأعضاء أو من غيرهم.
كما يضع المجلس لائحته الداخلية، ويكون له موازنة خاصة مستقلة، ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يتم رفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهم بمقترحاته وتوصياته.
المصدر: وكالات
