مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها مشروع قرار بشأن تشكيل “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية”
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” المُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو”.
ويستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف الاتفاق دعم التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولًا عادلًا، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية واستراتيجية الصحة العالمية.
ويستهدف مشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” دعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا، ويشمل ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانات توزيعها.
كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 3173 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينة “دار السلام”.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية”، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: “تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لعدد 17 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتشمل قطع الأراضي مساحات متنوعة، بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، لتنفيذ أنشطة متعددة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وسياحية، وترفيهية، وكذا إقامة صناعات مختلفة على رأسها السجاد، ومركزين لخدمة وصيانة السيارات.
ووافق مجلس الوزراء لوزارة النقل على استكمال السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب، على مساحة 133 فداناً، لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتي ذلك في ضوء الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعظيم استثمارات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري؛ من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل؛ إلى جانب التوجيهات الخاصة بدفع عجلة التنمية بمدينة برج العرب.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور، أكتوبر، قنا، المنيا، بورسعيد) وذلك لمدة عام يبدأ من 1يوليو 2024 وينتهي في 30 يونيو 2025.
ووافق المجلس أيضا على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات الجمع ونظافة وغسيل الشوارع الرئيسية بالمناطق التالية: (حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص)، وذلك لمدة اثني عشر شهرًا، بذات الشروط والمواصفات والاسعار السابق التعاقد عليها مع الشركة.
كما وافق المجلس على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية (بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة)، وذلك من خلال شركة “مصدر” الإماراتية.
وكذا الموافقة على المقترح المقدم من شركة “مصدر” الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.
وتمت الإشارة إلى أن مختلف هذه الجهود تأتي فى إطار العمل علي تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف القادم.
ووافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة (شمسي – رياح)، والمقدمة من جانب شركة “إمياباور” إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وكذا المشروعات المقترحة لتنفيذ بطاريات التخزين سواء المضافة على مشروعات الطاقة الشمسية أو المستقلة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
