وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تعديل بعض احكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات.
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة.
وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بإداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الامن والامان للوطن والمواطنين، إلى جانب الاسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات ايضاً وضع نظام للحوافز والمكافأت للملتزمين.
وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع عزم الحكومة على توفير كافة الاجواء المناسبة لتحفيز النشاط الاستثمارى، وتذليل اية عقبات تواجه المستثمرين، وعرض أي مشكلة قد تعترضهم على المجلس لاتخاذ قرار حاسم بشأن حلها.
وأشار اسماعيل الى أن الافتتاح الجاري لمجموعة من المشروعات الكبيرة، وآخرها افتتاح مشروع قناة شرق بورسعيد أمس بهدف تيسير حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء شرق بورسعيد، وزيادة الطلب على الميناء ومضاعفة طاقته الاستيعابية ليصبح الميناء الرئيسى فى حوض البحر المتوسط.، الى جانب المضي في تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى في منطقة قناة السويس، ستسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصرى، وتجعل مصر مركزاً تجارياً وصناعياً ولوجستياً عالمياً، وهو ما سيتيح المزيد من فرص العمل للشباب فى المرحلة المستقبلية.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
