قالت يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للجودة، إن مجلس الوزراء وافق على إجراء بعض التعديلات في الإطار الهيكلي لعمل الهيئة من خلال الموافقة على وضع الإطار الوطني للمؤهلات والذي يحدد على أساسه مطابقة المعايير المصرية مع المعايير الدولية.
واوضحت عيد في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان تعديل الإطار الهيكلي يضمن تحديد الحد الأدنى من المهارات لكل خريج ويتميز ذلك بتوفير مهارات ابتكارية للطلاب وتبادل العمالة دوليا وفق أطر عالمية لسهولة الحركة والانتقال لطلاب الدراسات العليا، ويفتح مسارات الحركة لطلاب التعليم الفني.
وأوضحت أن هذا التشريع يعني أداة لتوصيف المؤهلات التي تمنحها الدولة ولدينا في مصر 8 مستويات من الابتدائي إلى الدكتوراه، لتحديد الكفاءة والمهارة لكل خريج.
وأضافت أن مجلس الوزراء ناقش أيضا على عمل الهيئة وتعديل بنود خاصة بعمل الهيئة واليات تطويرها وتحديد أسس التبادل الطلابي والمقررات الدراسية لتكون متوافقة مع المقررات العالمية.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، على تعديلات قانون الشركات.
وكانت الحكومة ناقشت الأربعاء الماضي، تعديل قانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بأحكام الشركات المساهمة والشركات التوصية بالأسهم.
