مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات التي تتعلق بالقضايا التشريعية والاستثمارية والخدمية

أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عددا من القرارات التي تتعلق بالقضايا التشريعية والاستثمارية والخدمية، فيما استهل المجلس الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم لقطاري خورشيد بالإسكندرية الذي وقع يوم الجمعة الماضي .

وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إنه وفي ضوء اهتمام الحكومة بإيجاد بيئة تشريعية تواكب التطورات الحديثة وتلبي متطلبات المجتمع وتراعي احتياجات المواطنين، فقد استعرض المجلس أجندة الحكومة التشريعية المقترحة خلال دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب، والتي تتضمن بياناً بمشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب، وأخرى المحالة إلى مجلس الدولة، إلى جانب مشروعات القوانين المتداولة بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستيفاء الملاحظات ووضع الصيغ النهائية لتلك المشروعات.

حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء كافة الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة وذلك تمهيدا لإصدارها، ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1250 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسوان عند مدخل قرية الغنيمية على الطريق الغربي الصحراوي (أسوان/القاهرة) لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطة خدمة تموين سيارات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى كلية الإدارة الفندقية بجامعة السكندرية ـ فرع مرسي مطروح، إلى كلية السياحة والفنادق.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدء من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والسعي لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتعلقة بعدد من الموضوعات.

/أ ش أ/