جدد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في النزاع الخاص بالحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف، وكذا التأكيد على أن هذا الحكم يتعلق بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.
كما نوه إلى أنه قد سبق التأكيد من جانب الحكومة على أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
المصدر : وكالات
