قال هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي عرض سيتقدم به رجل الأعمال حسين سالم بالتنازل عن نصف أصوله داخل مصر، مقابل إسقاط القضايا المرفوعة عليه، ستتم دراسته من قبل الجهات المختصة للبت فيه.
وأضاف صلاح، في بيان أصدره اليوم اطلعت عليه أصوات مصرية، أن الحكومة المصرية لم تتلق حتى الآن أي عروض رسمية سواء من حسين سالم أو من خلال محاميه، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع أي عروض وفقاً للقانون إذا وصلت للحكومة بشكل رسمي.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن “الحكومة تتعامل مع أي رجل أعمال أو مستثمر على أنه شريف ما لم يصدر ضده أحكام قضائية نهائية تثبت عكس ذلك”.
وكان حسين سالم تقدم -في مستهل عام 2012- بعرض للنيابة العامة لتسوية موقفه المالي، أعرب فيه عن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75% من أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، وذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية في إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية في إطار التسوية بعد الموافقة عليها.
المصدر: الوكالات
