افق مجلس النواب في جلسته العام اليوم برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على الطلب المقدم من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان لرفع الحصانة عنه، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة.
وقال شعبان – في كلمة أثناء نظر المجلس طلب النائب برفع الحصانة عنه – إنه تعارض في الحكم بعد نجاحه في مجلس النواب، وتقدم بنفسه بطلب للمثول أمام المحكمة، في القضية التي تتعلق بشأن حيازة والده سلاحا مرخصا.
وأضاف شعبان أن الثورة اندلعت وتوفي والده، وتعرض قسم حدائق القبة للإحراق وتم نقل مقر القسم دون معرفته بموقعه الجديد، وأنه فوجيء برئيس القسم بعمل مذكرة دون إخطار الأسرة بذلك، ليصدر حكم المحكمة بثلاثة اشهر بحقه وأخوته.
وأكد شعبان أنه لا يمتلك السلاح الخاص بوالده، وأنه تقدم بطلب للمجلس برفع الحصانة للمثول أمام المحكمة بهذا الشأن.
وطرح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الطلب المقدم من النائب للتصويت، ليوافق المجلس، ويعلن عبد العال أن المجلس يأذن في قبول الطلب المقدم من النائب باعتباره طلبا لرفع الحصانة عنه للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة في القضية رقم 19049 لسنة 2014.
من ناحية أخرى، أخطر الدكتور علي عبد العال المجلس بحفظ الطلب المقدم من عدد من المواطنين بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد عبده مصطفى لعدم إرفاقهم صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها ضده.
وأوضح عبد العال أنه بذلك يكون الطلب غير مستوف للاشتراطات اللائحية، وبالتالي تم حفظ الطلب.
