وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم /الاثنين/، على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحال رئيس المجلس، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي.
ونص المشروع في مادته الأولى على أن “يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم /الاثنين/، على إحالة عدد 8 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المتخصصة.
وأحال رئيس المجلس إقرار الموافقة على الاتفاق بين الحكومة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها التعليم والبحث العلمي والعلاقات الخارجية.
كما أحال المجلس إقرار الموافقة على الاتفاق بين الحكومة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 إلى اللجان النوعية المتخصصة، ومنها الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وأحال رئيس المجلس كذلك إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.
كما أحال المجلس إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2021، إلى لجنة مشتركة من التعليم ولجان العلاقات الخارجية والاقتصادية والخطة والموازنة.
وأحال المجلس أيضا إقرار الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي.
كما تم إحالة إقرار الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 إلى اللجان النوعية المختصة من بينها العلاقات الخارجية والتضامن الاجتماعي والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة.
وأحال إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13 يوينيو 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها الصحة والتضامن والخطة والموازنة والاقتصادية.
كما أحال المجلس إقرار الموافقة على الاتفاق بين الحكومة وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها الخطة والموازنة والنقل والإسكان والطاقة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.
المصدر : أ ش أ
