اقر مجلس النواب الأميركى بغالبية كبيرة مساء الخميس تعديلا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومى فى مجال المراقبة الالكترونية فى الولايات المتحدة، فى تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونغرس لعمل هذه الوكالة.
واقر النواب ب293 صوتا مقابل 123 تعديلا لقانون حول ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015 التى تبدأ فى الأول أكتوبر.
ولم يتم بحث التعديل فى مجلس الشيوخ ولا طرحه للتصويت و بالتالى لن يصبح نافذا بالتصويت عليه فى مجلس النواب ولن ينطبق بشكل فورى على نشاطات وكالة الامن القومى.
غير ان الرسالة التى وجهها النواب من جمهوريين وديموقراطيين واضحة لا لبس فيها وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية الكترونية لمواطنين اميركيين بدون الحصول على امر قضائى مسبق.
وبوسع وكالة الامن القومى حاليا التجسس بدون امر قضائى على اهداف اجنبية على الانترنت ولا سيما عبر برنامج “بريزم” الذى يستهدف مستخدمى موقع فيسبوك، وبريد “جى ميل” وغيرهما من الخدمات.
المصدر: أ ف ب
