يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الإثنين.
وكان مجلس الشيوخ قد استأنف أمس الأحد جلساته العامة، وأحال في بداية جلسة الأمس المستشار “عبدالرازق” عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وبدأ المجلس أمس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وعرض الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة و السكان و مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، و لجنة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار ، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
و بعد مناقشات موسعة، و الاستماع لآراء النواب و رأى الحكومة وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
المصدر: وكالات
