يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة، اليوم وغدًا، ويناقش خلالها 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تشمل تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع قانون تسجيل السفن التجارية إلى التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًّا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار تقرير مشروع القانون إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانونى إجرائى منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العَلَم المصرى لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحرى.
المصدر: وكالات
